530 مليون دينار التداولات العقارية في يناير

بين تقرير "الشال" ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - لشهر يناير 2014 تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2013، فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 530 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 19.4 في المئة مقارنة بسيولة شهر ديسمبر 2013، البالغة نحو 444.1 مليون دينار، وفيما يلي التفاصيل:

توزعت تداولات يناير ما بين نحو 515.2 مليون دينار، عقوداً، ونحو 14.8 مليون دينار، وكالات. وارتفعت، بشكل ملحوظ مساهمة قيمة بيوع نشاط السكن الخاص، من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت نحو 354.5 مليون دينار، أي ما نسبته 66.9 في المئة من جملة قيمة البيوع، مقارنة ب37.1 في المئة في ديسمبر 2013، عندما بلغت نحو 165 مليون دينار، أي انها حققت ارتفاعاً مطلقاً بلغت نسبته 114.9 في المئة، وارتفاعاً في مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 143.4 مليون دينار، أي ما نسبته 27.1 في المئة من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ54.9 في المئة في ديسمبر 2013، عندما بلغت نحو 243.9 مليون دينار، أي انها حققت انخفاضاً مطلقاً قاربت نسبته 41.2 في المئة وانعكس انخفاضاً حاداً على مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 32.1 مليون دينار، إذ انخفضت مساهمتها النسبية من جملة البيوع، إلى نحو 6.1 في المئة، مقارنة بنحو 7.9 في المئة في ديسمبر 2013، بينما انخفضت قيمتها المطلقة بنسبة قاربت -8.7 في المئة، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2013، ولم تتم أي صفقات على نشاط المخازن في يناير 2014.  

ارتفاع السيولة

وعند مقارنة تداولات يناير 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2013)، نلاحظ، أيضاً، ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة هذه التداولات من نحو 302.7 مليون دينار، في يناير 2013، إلى نحو 530 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 75.1 في المئة. وطال الارتفاع السكن الخاص والاستثماري، وبنسبة بلغت نحو 120 في المئة و52 في المئة، على التوالي. واستحوذ مكوناً السكن، الخاص والاستثماري، في يناير 2014، على نحو 93.9 في المئة من سيولة السوق العقاري، مقارنة ب 84.4 في المئة في يناير 2013.

السكن الخاص

وبمقارنة تداولات آخر اثني عشر شهراً (فبراير 2013 - يناير 2014) بتداولات الفترة (فبراير 2012 - يناير 2013)، نلاحظ أن قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2013 ويناير 2014، بلغت نحو 4.2 مليارات دينار، فيما بلغت نحو 3.3 مليارات دينار، خلال الفترة (فبراير 2012 - يناير 2013)، أي انها حققت ارتفاعاً نسبته 26.5 في المئة.

ولا نعرف بعد ما إذا كان الارتفاع في السيولة مع الانحياز الشديد لنشاط السكن الخاص يعني تغيراً أصيلاً في اتجاهات السوق نحو الشراء للمستخدم النهائي أي لأغراض السكن، مصاحباً بعزوف عن التداول الاستثماري، فشهر واحد لا يكفي لاستخلاص اتجاهات، كما ان الاتجاه يوحي إلى التفضيل الحاد لنشاط السكن الخاص لأغراض مضاربية، وربما ضارة، ولكنه قد لا يستمر أيضاً.