من قصر العدل

أمنية

أن تقوم وزارة العدل بزيادة قبول عدد الخبراء فيها، لمواجهة الكم الكبير في القضايا المرفوعة من المتقاضين، لأن العدد الحالي لا يكفي لمواجهتها.

تساؤل

لماذا لا تعتمد وزارة العدل مقابل الأعمال الإضافية للجان الموظفين حتى الآن رغم انتهاء الأعمال المكلفين بها منذ ثلاثة أشهر؟

غير معقول

ألا تجد إدارة الفتوى والتشريع آلية حتى الآن لاستعجال الردود من الإدارات الحكومية حول القضايا المقامة ضدها، التي قد تستغرق التأجيل في بعض القضايا إلى ستة أشهر أو سنة، وهو ما يترتب عليه التأخير في الفصل في القضايا.

استفهام

رغم تحديد بعض الموظفين في قسم الإعلان في «التنفيذ» بمحافظة حولي مواعيد للإرشاد، فإنهم لا يلتزمون بها، وهو ما يؤدي إلى التأخير في التنفيذ.

مطالبة

أن تعمل وزارة العدل على الإسراع في توفير مبنى لنقل الإدارة العامة للتنفيذ إليه، وذلك لزيادة عدد القاعات داخل قصر العدل لمواجهة عدد القضايا الكبير.

ضوء

رئيس قسم الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف مشعل الشمري يستحق الإشادة والتقدير، لما يقوم به من جهد كبير تجاه المحامين والمتقاضين.