الرويعي: قضية «البدون» صناعة حكومية بحتة

أكد النائب عودة الرويعي ان قضية البدون «صناعة حكومية بحتة»، جاءت نتيجة مماطلة الحكومة وتسويفها في حل القضية، حتى اوصلتها الى هذا الحد، رغم انه كان من الممكن حلها جذريا عقب التحرير مباشرة.

وقال الرويعي، في تصريح صحافي امس: «نتيجة عدم التعامل الحكومي الحصيف مع قضية البدون، كبرت ازمة البدون حتي اصبحت ازمة انسانية واقتصادية واجتماعية، وايضا نفسية».

وبشأن ما تم تداوله حول وجود نية حكومية لتهجير البدون الي دولة اخرى، ذهب الرويعي إلى ان «فكرة التهجير مرفوضة، وحل قضية البدون يكون من خلال تحديد الفئة المستحقة منهم، وبذلك يكون منحهم الجنسية الزاميا، مع مواجهة فئة غير المستحقين منهم بالمستندات الكفيلة باخراج جنسياتهم الاصلية، وبالتالي فلن تكون هناك حاجة الي تسكينهم في دولة اخرى».

وعلى صعيد متصل، كشف الرويعي انه سيسلط الضوء في الفترة المقبلة على تعليم البدون في المدارس الأهلية، من خلال توجيه سؤال إلى وزير التربية بهدف فتح الباب امام قبول هذه الفئة بالمدارس الحكومية ومراقبة الرسوم التي تضعها المدارس الأهلية، حتى لا يتم المتاجرة بهم، مشيرا الى ان سؤاله سيتضمن الزيادات التي طرحت في المدارس الأهلية خلال السنوات الخمس الاخيرة.