سداد رسوم الأراضي الفضاء لن يؤثر في أسعار العقار السكني

عود على بدء، عود على القانونين 8 - 9 / 2008 اللذين اقضا مضاجع البنوك عموما والبنوك الإسلامية خصوصا، حين حظرا على شركات التمويل المتاجرة بعقارات السكن الخاص بيعا ورهنا وشراء والزم الجهات التمويلية بدفع «رسم الارض الفضاء» وقدره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على 5 آلاف متر او 5 في المئة من قيمة الصفقة ايهما اكثر.

وقد مضى نحو 6 سنوات على بدء سريان القانونين، ولم تقم شركات التمويلية والبنوك، بدفع اي رسم في حين لجأت بعض الجهات الى القضاء بهدف العمل على تغيير القانونين او ادخال تعديلات عليهما بما يخدمها اولا ويخدم عملاءها في الدرجة الثانية.

غير ان عجز تلك الجهات عن احداث تغييرات في مضمون القانونين اوجب، بعد هذه السنوات الست، ان تدفع الرسم باثر رجعي وهذا ما سيحملها مبالغ طائلة، في حين ان البنوك لديها من الادوات ما يمكنها من ازاحة هذه التبعات فلجأت الى طريقة البيع بالاجارة كواحدة من تلك الادوات الكثيرة.

وبعدها لجأت البنوك الى تحميل العميل نفسه كل الرسم مع الاثر الرجعي خارجة هي من الضائقة التي وضعها القانونان مثل «الشعرة من العجين».

وقد نقلنا اخبارا مفادها قيام البنوك الاسلامية بالمباشرة بدفع الرسم المترتب على الارض الفضاء لوزارتي المالية والعدل كجهتين ظلتا طوال الفترة السابقة محجمتين عن تسجيل اي عقارات لديها (كالعدل) للمساحات التي تزيد على 5 آلاف متر مربع، مالم يتم تسديد المالك لرسم الارض الفضاء الى «المالية».

ولمعرفة الآثار التي قد تتركها هذه الخطوة التي قامت بها البنوك في تسديد رسم الارض الفضاء على المساحات التي زادت مساحتها على 5 آلاف مترمربع، التقت «الجريدة» عدداً من الخبراء والمتخصيين، وفيما يلي التفاصيل:

الفرحان: سعر العقار لن ينخفض

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان ان اسعار العقار السكني لن تنخفض بهذه الخطوة ولا بشبيهاتها، مؤكدا أن لجوء البنوك الى تسديد ما عليها من رسوم انما هو التزام منها بالقانون، لكن الجميع يعلم ان البنوك لن تتحمل تبعات هذه الخطوة من حيث قيامها بتسديد ما عليها من رسم على الارض الفضاء، لانها ستضيف هذه الضريبة على العميل وبهذا تكون الاسعار زادت ولم تنقص.

واضاف الفرحان ان هناك ثغرات بالقانون حبذا لو قامت الجهات المعنية بتعديلها بما يخدم المواطن، ذلك ان هناك لم يراعها القانون كحالات القصر والوكالات، وفرض ذلك الرسم على مساحات الارض الفضاء.

واكد ان الاصل هو ان تتحمل البنوك الرسوم غير ان الوضع الراهن سيكشف عن تحميل العميل تبعات هذه الخطوة ولن تخسر البنوك أي قيمة مما ملكته من عقارات سواء باعتها وفق نظام البيع بالاجارة ام بغيرها من الطرق.

وجدد الفرحان مطالبته بضرورة اعادة النظر بالقانونين واخراجهما بصورة تخدم السوق العقاري وتخدم المواطن في آن معا مؤكدا ان تحميل المواطن لتبعات تطبيق القانونين سيزيد الطين بلة اي سيزيد الاسعار مما يحرم المواطن من آخر خيوط الامل في الحصول على بيت العمر.

وذكر ان الاسعار تتوقف عند مستوى معين في هذه الفترة غير منخفضة مع احتمال ارتفاعها بعد فترة الركود المتوقعة جراء دفع هذه الرسوم.

الهاجري: المواطن يتحمل التبعات

تساءل مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري عن سر تحمل المواطن لتبعات كل خطوة تخطوها الجهات القائمة على سن القوانين من جهة والبنوك التي تقوم بتنفيذ القانون، قائلا: «لماذ يتحمل المواطن تبعات قانون تم اصداره بهدف مصلحته بينما يحمل في طياته التعقيد وفقدان اي امل في حصول المواطن على بيت العمر؟».

واضاف الهاجري ان البنوك الاسلامية المعنية ستقوم بتحميل العميل اي المواطن ضريبة خطوتها التي اتخذتها في سدادها الرسم المفترض عليها وفق القانونين 8 - 9 / 2008، مشيرا الى ان الوضع الحالي ينبئ بزيادة الاسعار على السكن الخاص وليس انخفاضها، لان البنك قد زاد من قيمة العقار بتحميل الضريبة على التكلفة الاجمالية للعقار المبيع او المعروض.

وقال ان المواطن نفسه عندما يتجه الى بيع عقاره لن يبيعه بخسارة فهو الآخر سيقوم بتحميل الضريبة على السعر الذي سيعرض عقاره للبيع، وهذا وفق التسعيرة الجديدة، وبناء عليه فإن اسعار العقار الخاص سترتفع وبهذا نكون قد زدنا مشكلة المواطن في امله بالحصول على بيت العمر، فضلا عما هو موجود بالاصل من تعقيدات اختلقها القانونان.

من جانب آخر لفت الهاجري الى ان الكرة خرجت من ملعب البنوك الاسلامية بالتزامها بسداد ما عليها من رسوم، لكن المواطن من المفترض ان يبدأ رحلة جديدة مع القضاء برفع قضية ضد البنك الذي باعه بهدف عدم تحميله اي قيمة اضافية على سعر العقار الذي اشتراه منه. واكد ان المسألة كانت بين الحكومة والبنوك، واليوم اضحت بين المواطن والبنوك، وعلى المواطن ان يطالب البنوك قضائيا بعدم اضافة اي ضرائب على قيمة الارض الفضاء التي اشتراها وفق نظام الاجارة.

الجراح: ظلم للمواطن

من جهته، قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق احمد الجراح إن البنوك التزمت بدفع الرسوم المفروضة وفق القانونين 8 - 9 / 2008 على عقارات الارض الفضاء وما يزيد عن مساحة الـ5 آلاف متر مربع بمقدار 10 دنانير او 5  في المئة من قيمة الصفقة ايهما اكثر، وهذا التزام من البنوك في اتجاه صحيح يخدم مصلحتها وعملاءها ومساهميها.

واكد الجراح ان خطوة البنوك ستزيد من قيمة العقار المترتبة على المواطن الذي اشتراه، وهذا سيزيد الظلم على المواطن، مطالبا باعادة النظر في الامر برمته وعدم اللجوء الى مثل هذه الخطوات التي من شأنها ان تفقد المواطن الامل في حصوله على بيت العمر.

وشدد على ضرورة ان يعاد النظر في القانونين 8 - 9 / 2008 جملة وتفصيلا، ذلك ان هناك الكثير من المثالب والثغرات فيهما، مبينا ان قضايا الاجارة والوكالات والقصَّر، والارض المرهونة والارض الموقوفة لم تؤخذ كلها بعين الاعتبار حين سن القانونين.

ولفت الى ان من المفترض ان يتحمل البنك الضريبة ولا يحملها للمواطن الذي اشترى منه العقار وفق نظام الاجارة او غيره.

الغانم: تعسف بحق الناس

وصف امين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم الاجراءات التي تتخذ بشأن خفض اسعار عقارات السكن الخاص بأنها إجراءات تعسفية بحق المواطن الذي لا يقوى على امتلاك بيت العمر بسبب ارتفاع الاسعار بشكل غير منطقي.

وقال الغانم ان قيام البنوك الاسلامية بسداد ما عليها من التزامات على الاراضي الفضاء والتي فرضها القانونان 8 - 9 / 2008 منذ ست سنوات هو من باب التزام البنوك بالقانونين، غير ان التكلفة ستزيد على المواطن الذي هو بالاساس لم يكن يمتلك تلك المبالغ التي تمكنه من شراء الارض بدون اللجوء الى البنوك.

وذكر ان هذه الخطوة قد يترتب عليها كساد في المعروض بسبب ارتفاع الاسعار بشكل يثقل كاهل المواطن الراغب في الشراء، فضلا عن ان الشخص لا يستطيع تحمل قيمة الارض الا بشق النفس فكيف يتحمل تبعات الضرائب المترتبة عليها وهي تنفذ باثر رجعي ايضا؟

واكد ان نظام البيع بالاجارة هو نظام بيع بالاقساط، ومن التعسف ان يتحمل المواطن لهذه الجهة او تلك الرسوم التي تفرض على المساحات التي هي بالاصل ليست باسمه كمساحات ينطبق عليها قانون الـ5 آلاف متر مربع او ما يزيد.

العمر: الأسعار ترتفع

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة رديف للاستشارات يوسف العمر إن القانونين 8 - 9 / 2008 استهدفا كسر الاحتكار او منعه بالنسبة للاراضي الفضاء مما يسهم في خفض الاسعار الى الحدود المنطقية التي من شأنها ان تمكن المواطن من شراء بيت العمر في ظل ما يتم تقديمه له من معونات ومساعدات عبر القرض الاسكاني والدعم المقدم على مواد البناء.

واشار العمر الى ان بعض الدول اخرى بدأت بدراسة تطبيق هذه التجربة، لكن الذي يحدث اليوم هو ارتفاع الاسعار بالحدود التي اعجزت المواطن عن الحصول على بيت العمر بل افقدته الامل في ظل اسعار فاقت التوقعات.

ولفت الى ان الاسعار إن لم  ترتفع بعد خطوة بدء تسديد ما على البنوك الاسلامية من رسوم ضريبية فرضها القانونان فإنها ستستقر عند حدودها الحالية، وهي في كلتا الحالتين لن تساعد المواطن على امتلاك سكنه الخاص به.

وذكر العمر ان هذه الخطوة تعتبر ايجابية من قبل البنوك لانها سهلت مسيرة المعاملات المتوقفة من عام 2008 وهي عام بدء سريان تنفيذ القانونين.