«التحالف» و«المنبر»: نرفض استخدام الجنسية أداة ضغط في المعارك السياسية

رداً على بيان مجلس الوزراء أمس الأول، رفض التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي الكويتي استخدام قانون الجنسية والتلويح بسحبها كنوع من الإجراءات العقابية.

وقال "التحالف" في بيان أصدره أمس، إن سحب الجنسية من أي مواطن كويتي بسبب رأيه السياسي يمثل انتهاكاً للدستور وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن أي خروج عن القانون يجب أن يُعالَج في الإطار الطبيعي لقانون الجزاء والقوانين الأخرى، لا عبر سحب الجنسية أو التهديد بسحبها.

وأشار إلى أن تفعيل قانون الجنسية الكويتية تجاه حالات التزوير للحصول على شرف المواطنة أمر مطلوب، في ظل حالات التجنيس السياسي التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، إلا أن هذا التفعيل يجب ألا يُستخدَم كأداة عقاب أو بانتقائية.

وشدد "التحالف" على ضرورة حماية حرية التعبير وإبداء الرأي لمؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن  جمعيات نفع عام كثيرة كان لها دور وطني وتاريخي مشهود في الدفاع عن الدستور ومقدرات الدولة، محذِّراً في الوقت ذاته من التعسف في مصادرة حرية الرأي لمؤسسات المجتمع المدني تحت ذريعة تطبيق القانون.

ومن جهته، أكد أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء تؤكد أن سلوك الحكومة يخالف طبيعة أعمالها، موضحاً أن "الجميع مع تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة وليس مع المحاباة أو الانتقاء".

وقال الخيران، في بيان أمس، إن دور الحكومة ليس المخاصمة أو وضع نفسها طرفاً في صراع سياسي، بل دورها يكمن في سعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين في جعل الكويت بالشكل الذي يتمناه المواطن.

وفي ما يتعلق بجمعيات النفع العام والمجتمع المدني، أكد الخيران أن غالبية مكونات المجتمع المدني تؤدي دورها على أكمل وجه، فهي على مدار التاريخ مثلت إشراقة أضاءت سماء الكويت في أوقات الظلام التي مرَّت بالبلاد، مضيفاً أن "المواقف والتاريخ يشهدان بلجوء السلطة نفسها واستفادتها من وجود المجتمع المدني عندما لجأت إلى بعض الجمعيات في بعض القضايا الشائكة التي احتاجت إلى حل شعبي خارج إطار المؤسسات الرسمية".