«بيتك للأبحاث»: 9 مليارات دولار إصدارات الصكوك في فبراير

تواصل ماليزيا استحواذها على الحصة الكبرى في سوق الصكوك بإجمالي 6.62 مليارات دولار أو ما نسبته 73 في المئة من إجمالي الإصدارات خلال فبراير. وتتضمن البلدان البارزة الأخرى في سوق الصكوك، السعودية وتركيا والإمارات.

ذكر تقرير اصدرته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان سوق الصكوك العالمية شهد انخفاضاً طفيفاً في حجم الإصدارات خلال شهر فبراير 2014 حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 9.07 مليارات دولار، أي بانخفاض قدره 3.1 في المئة على أساس سنوي عندما سجلت إصدارات الصكوك 9.36 مليارات دولار في فبراير 2013. ويعكس الانخفاض الحادث في شهر فبراير البداية البطيئة عموماً لسوق الصكوك في عام 2014، وفيما يلي التفاصيل:

جاء الانخفاض في إصدارات الصكوك بقيادة ماليزيا التي أصدرت إجمالي 58 إصداراً من صكوك الشركات (بقيمة 2.6 مليار دولار) و33 من إصدارات الصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة (بقيمة 9.9 مليارات دولار) خلال أول شهرين من 2014 (يناير وفبراير) وهي معدلات أقل من الإصدارات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي 2013 حيث كانت إصدارات الشركات بمقدار 99 إصداراً (بقيمة 5.1 مليارات دولار) و37 إصداراً للصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة (بقيمة 12.6 مليار دولار) خلال يناير وفبراير 2013.

قطاع الشركات

وفي الوقت نفسه، لاتزال الإصدارات من خارج ماليزيا متأخرة عن الزخم المطلوب على الرغم من تحسن الإحصاءات قليلا لعام 2014. وبلغ حجم إصدارات الصكوك غير الماليزية 40 إصداراً من الجهات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة (بقيمة 5.77 مليارات دولار) في يناير وفبراير 2014، أي بزيادة تقارب الضعف مقارنة بعدد إصدارات قدره 21 إصداراً (بقيمة 3.87 مليارات دولار) خلال يناير وفبراير 2013.

أما بالنسبة لقطاع الشركات، زادت الإصدارات من خارج ماليزيا بمقدار الضعف لتسجل 4 إصدارات (1.77 مليار دولار في أول شهرين في 2014 مقارنة بإصدارين فقط (0.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2013.

وقد سجلت إجمالي إصدارات شهري يناير وفبراير 2014 من الصكوك 19.2 مليار دولار وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9.66 في المئة عن مبلغ الـ22.05 مليار دولار المسجلة عن نفس الفترة من العام الماضي.

جزر المالديف

ويبرز من الأحداث المتعلقة بإصدارات الصكوك في يناير فبراير 2014 إصدار جزر المالديف أول صكوك لها في يناير من خلال إصدارها لصكوك عقارية لأجل 10 سنوات بقيمة 3.29 مليون دولار. فيما استهلت دول مجلس التعاون الخليجي العام بإصدارين بارزين في قطاع الشركات، حيث شهدت المملكة العربية السعودية إصدار البنك الأهلي التجاري لصكوك بمبلغ 5 مليارات ريـال سعودي (1.33 مليار دولار) وهو ما يمثل أكبر إصدار من مؤسسة مالية في المملكة بالإضافة إلى كونه أكبر إصدار لسندات دين ثانوية تصدرها مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، ضخ مجمع دبي للاستثمار في سوق الصكوك أول إصدارات له بمبلغ 300 مليون دولار، والذي كان أول إصدار لصكوك خليجية مقومة بالدولار الأميركي لهذا العام. وقد حظيت صكوك مجمع دبي للاستثمار باستجابة هائلة من قبل المستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بما يتجاوز 13 مرة وهو ما يمثل أحد أعلى المستويات من حيث تغطية الاكتتاب لإصدار من قطاع الشركات في سوق الصكوك الدولية وكذلك الأسواق التقليدية في المنطقة.

الصكوك السيادية

وفيما يتعلق بقطاع الصكوك السيادية وشبه السيادية خلال يناير وفبراير 2014، أصدرت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، وهي هيئة متعددة الأطراف شريحتيها الثالثة والرابعة من برنامجها لإصدارات الصكوك قصيرة الأجل بمبلغ 860 مليون دولار و490 مليون دولار، على التوالي، لتصل بمحفظة الصكوك القائمة لديها إلى 1.35 مليار دولار.

وفي الوقت ذاته، عاودت الخزانة التركية الظهور في سوق الإصدارات بإصدارها لصكوك سيادية بمبلغ 1.33 مليار ليرة تركية ليصل مجموع صكوكها القائمة نحو 6 مليارات دولار. كما قام البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً بتسعير أكبر إصدار له حتى الآن وهي صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 1.5 مليار دولار بتاريخ 27 فبراير 2014، إلا أن العائدات ستبدأ في 6 مارس 2014، وبالتالي سينعكس هذا الإصدار خلال شهر مارس.

بلد الإصدار

وبالنظر إلى بلد الإصدار، تواصل ماليزيا استحواذها على الحصة الكبرى في سوق الصكوك بإجمالي 6.62 مليارات دولار أو ما نسبته (73 في المئة من إجمالي الإصدارات خلال شهر فبراير). وتتضمن البلدان البارزة الأخرى في سوق الصكوك، المملكة العربية السعودية بحصة قدرها 14.3 في المئة من السوق من خلال إصدار وحيد من قبل البنك الأهلي التجاري، فيما كانت حصة تركيا 6.8 في المئة مدعومة بالإصدار السيادي بمبلغ 1.33 ليرة تركية، وأخيرا الإمارات العربية المتحدة بحصة 3.3 في المئة على خلفية صكوك مجمع دبي للاستثمار بمبلغ الـ300 مليون دولار. فيما تضمنت الصكوك الأخرى، إصدارات من قبل البنوك المركزية من البحرين وغامبيا بمبلغ 141.1 مليون دولار و 3.9 ملايين دولار، على الترتيب. كما أصدرت الحكومة الإندونيسية أيضا صكوكا سيادية لأجل 6 أشهر بقيمة 83.7 مليون دولار بالروبية الإندونيسية.

وشكلت الإصدارات من الجهات السيادية 63.6 في المئة من سوق الصكوك الأولية في فبراير، في حين سجلت إصدارات الشركات من الصكوك 28.1 في المئة، فيما كان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة 8.3 في المئة. وتأتي الأرقام مختلفة عما كان الوضع عليه في الشهر السابق يناير والذي كانت فيه إصدارات الشركات صغيرة عند 15.9 في المئة مقارنة بشهر فبراير، بينما كانت حصة الهيئات السيادية 72.2 في المئة والجهات الحكومية ذات الصلة عند 11.9 في المئة.

عملة الإصدار

أما بالنسبة لعملة الإصدار، فقد احتل الرينجيت الماليزي الصدارة بنسبة 64 في المئة من الإصدارات خلال الشهر، تلاه الريـال السعودي 14 في المئة، بينما سجل الدولار الأميركي 12 في المئة.

وبلغ إجمالي الصكوك المسجلة في فبراير 50 إصداراً مقابل 85 في يناير. ومن بين هذه الإصدارات 16 إصداراً من قبل قطاع الشركات بإجمالي 2.45 مليار دولار (يناير: 46 إصدار، بمبلغ 1.72 مليار دولار) و31 إصدار من قبل الهيئات السيادية بإجمالي 5.77 مليارات دولار (يناير: 37 إصدار بمبلغ 7.84 مليارات دولار) فيما كان هناك 3 إصدارات من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة بمبلغ 756 مليون دولار (يناير: إصداران بمبلغ 1.93 مليار دولار).