«فيتش» تثبت تصنيف الكويت لـ 2014 عند «إيه إيه»

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة "إيه. إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرةً أن "الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لهذا التصنيف".

وقالت "فيتش"، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، إن نصيب الفرد المرتفع "جداً" من الصادرات النفطية ولّد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كلٍّ من الموازنة العامة والحساب الجاري.

وكشفت أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، إذ بلغت نسبة هذا الفائض نحو 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

وعن نقاط الضعف الهيكلية، قالت "فيتش" إن الكويت حققت نتائج أقل من قريناتها في التصنيف "إيه. إيه" في مؤشرات التنمية البشرية، وممارسة أنشطة الأعمال، والحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، مشيرةً إلى ضعف إطار عمل السياسة الاقتصادية في الكويت، المتمثل بضعف إطار عمل السياسة المالية من جهة، ومحدودية مرونة السياسة النقدية من جهة أخرى. وأما بالنسبة لـ"الافتراضات الرئيسية للتصنيف"، فأكدت الوكالة أنها افترضت أن يبلغ متوسط سعر سلة خام برنت نحو 105 و100 و95 دولاراً للبرميل في الأعوام 2014 و2015 و2016 على الترتيب، لافتة إلى أن الكويت تتحمل أسعاراً أقل بكثير من تلك التوقعات دون أن تواجه ضغطاً على تصنيفها الائتماني السيادي.

وأوضحت أن فرضياتها بُنيت على أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر مباشرة على الكويت أو على قدرتها في التبادل التجاري، إضافةً إلى افتراض محافظة مجلس الأمة الحالي على علاقة بنّاءة على نطاق واسع مع الحكومة وافتراض استقرار المشهد السياسي المحلي.                              (كونا)