النصف: «الإسكانية» تستكمل تعديلات الإسكان 31 الجاري

اعلن مقرر لجنة الشؤون الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة ستستكمل متابعة ومناقشة القضية الاسكانية والقوانين المقترحة للمدن الاسكانية وموضوع الغاء الرقابة المسبقة للديوان ولجنة المناقصات في اجتماع اللجنة القادم المقرر في31 الجاري، بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة وأعضاء مجلس الامة للمشاركة بالرأي وإبداء المقترحات.

وبين النصف في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الاسكانية الثامن الذي عقدته امس الاحد، ان اللجنة ناقشت واستعرضت مع الجهات الرقابية وممثلي لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة جميع الاجراءات وآلية طرح المناقصات الحكومية وأسباب تأخير البت في الموافقة عليها من كل من الجهتين لمدد طويلة تتجاوز 6 أشهر وتصل الى 9 أشهر وما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ وتكبد المال العام تكاليف اضافية. واضاف النصف انه بناءً على العرض الوافي وتحديد مدى مشاركة الجهات الادارية في تأخير البت بسبب القصور في الاوراق والمستندات أو عدم وجود دراسة كافية وسليمة للعطاءات وعدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع وبعد المناقشة رأت اللجنة العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية والادارية بتوقيت ومدة زمنية محددة مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات حفاظاً على المال العام.

واوضح النصف انه حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب وأمين سر اللجنة فيصل الغريب ومن ديوان المحاسبة حضر الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام الخالد ومدير ادارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية عدنان العسكر.

من جهة اخرى، قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان الحكومة لم تبلغ اللجنة بقيمة كلفة الزيادة المتعلقة بالأولاد والعسكريين والقرض الاسكاني، موضحا أن "اللجنة لا يمكن ان توافق على قانون ناقص وان هناك وعودا حكومية بانجاز كافة الزيادات المالية المقترحة وسيحسم الامر الاحد المقبل".

وأضاف الجبري: "للاسف الحكومة لاتزال تماطل في انجاز كلفة الزيادات ولكن الاحد المقبل لا مجال للتأخير".