6.5% نمو سنوي للودائع الحكومية و«الخاص» بالنصف الأول

تمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 90.6%، وبالعملات الأجنبية النسبة الباقية (9.4%)، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع، وهي الودائع تحت الطلب، والادخارية، والودائع لأجل.

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية حقق نمواً سنوياً ملموساً، نسبته 6.5 في المئة، مسجلة نحو 37.7 مليار دينار في يونيو 2014، بزيادة تجاوزت نحو 2.3 مليار دينار مقارنة بمقدارها البالغ 35.4 مليارا في يونيو 2013، وفيما يلي التفاصيل:

تراجعت ودائع القطاعين بشكل طفيف مقارنة بقيمتها في مايو 2014 بنسبة تقل عن 1 في المئة وبنحو 211 مليون دينار، إذ كانت قد سجلت حوالي 37.9 مليارا خلال شهر مايو 2014، وقد نتج هذا التراجع الطفيف من تراجع حجم ودائع القطاع الخاص بنسبة طفيفة قدرها أقل من نصف في المئة، بينما حققت ودائع القطاع الحكومي انخفاضاً محدوداً في شهر يونيو بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بقيمتها في شهر مايو، وهو الأمر الذي ساهم في تراجع حجم إجمالي الودائع بشكل طفيف.

وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تشكل نحو 86 في المئة من حجم الودائع في يونيو مقارنة بنسبة 85.7 في المئة في مايو 2014، بينما تشكل ودائع القطع الحكومي نحو 14 في المئة من حجم الودائع لدى البنوك المحلية في يونيو مقابل نسبة 14.3 في المئة في مايو 2014.

 وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية، وجانباً مهماً من ميزانيتها، إذ تبلغ نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة 72.7 في المئة خلال شهر ابريل 2014 مقارنة بنسبة 68.7 في المئة خلال يونيو 2014 مقابل 69.7 في المئة من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي في مايو 2014.

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ يحصل النشاط الائتماني على حوالي 80.2 في المئة من إجمالي حجم الودائع خلال شهر يونيو 2014 مرتفعاً عن حصته التي استحوذت على 78.5 في المئة في مايو 2014، بينما شكلت 78.9 في المئة من إجمالي الودائع خلال يونيو 2013.

وسجل النشاط الائتماني تحسنا محدوداً نسبته 1.6 في المئة بمقدار 480 مليون دينار في يونيو 2014، إذ اقتربت قيمته من نحو 30.24 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف لم يتجاوز 1 في المئة بقيمة بلغت نحو 267 مليون دينار في مايو 2014 الذي بلغت قيمته الاجمالية 29.76 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 8.3 في المئة بقيمة 2.3 مليار دينار، إذ كان قد سجل نحو 27.93 مليارا خلال يونيو 2013.

إجمالي ودائع «الخاص»

شهد حجم ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً خلال يونيو 2014 بنسبة 0.2 في المئة بما يقترب من نحو 89 مليونا، إذ سجلت قيمتها حوالي 32.41 مليارا مقارنة بارتفاع محدود نسبته 1.6 في المئة بزيادة جاوزت 513 مليونا في مايو 2014، إذ كانت قد سجلت قيمتها حوالي 32.48 مليارا خلال مايو 2014، بينما نما إجمالي ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي عن قيمتها في يونيو 2013 بشكل ملحوظ بما نسبته 6.2 في المئة بقيمة جاوزت حوالي 1.89 مليار دينار عن قيمتها التي سجلت 30 مليارا في يونيو 2013.

وتراجعت نسبياً حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 محققة 94.4 في المئة خلال يونيو 2014 مقارنة بنسبة 95.5 في المئة خلال شهر مايو 2014، في حين شكلت نحو 95.3 في المئة من إجمالي عرض النقود خلال يونيو 2013، في حين انخفضت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 59 في المئة خلال شهر يونيو مقارنة بنسبة قدرها 59.7 في المئة في مايو 2014 ونسبة 60.8 في المئة خلال شهر يونيو 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 93.3 في المئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر يونيو مقارنة بنسبة بلغت 91.6 في المئة في شهر مايو 2014، بينما شكل نسبة بلغت 91.5 في المئة خلال شهر يونيو 2013.

وتتكون ودائع "الخاص" من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتمثل ودائع هذا القطاع بالعملة المحلية نحو 90.6 في المئة، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو 9.4 في المئة من إجمالي ودائع "الخاص"، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

الودائع بالعملة المحلية

ومازالت الودائع لأجل برغم تراجع نسبتها تستحوذ على أكثر من نصف ودائع "الخاص" بالعملة المحلية بحصة تبلغ نحو 55.5 في المئة، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 27.5 في المئة محافظة على وتيرة تحسن حصتها من إجمالي ودائع "الخاص" بالعملة المحلية، في حين تحصل الودائع الادخارية على نحو 16.9 في المئة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر يونيو 2014.

وباستعراض تطور مكونات ودائع "الخاص" حسب أنواعها بالعملة المحلية خلال شهر يونيو من عام 2014، نلاحظ تحسنا لودائع تحت الطلب بنسبة محدودة لم تتجاوز1 في المئة بقيمة بلغت 70 مليونا، حيث سجلت نحو 8.09 مليارات دينار خلال شهر يونيو 2014 مقارنة بارتفاع ملموس نسبته 2.3 في المئة بقيمة ارتفاع تخطت 179 مليون دينار، إذ كانت قد سجلت قيمة فاقت نحو 8 مليارات خلال شهر مايو 2014.

أما ودائع الادخار فقد شهدت نمواً طفيفاً خلال يونيو 2014 بـ1 في المئة، وبلغت قيمتها نحو 46 مليونا، إذ تخطت قيمتها نحو 4.97 مليارات خلال شهر يونيو 2014، بينما كانت قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بـ2.5 في المئة" حوالي 118 مليونا "إذ اقتربت قيمتها من نحو 4.93 مليارات خلال شهر مايو 2014.

 وتراجعت ودائع "الخاص" لأجل بـ1 في المئة، بما يقترب من حوالي 168 مليون دينار، حيث تجاوز حجمها نحو 16.3 مليارا خلال يونيو 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2 في المئة بلغ حوالي 303 ملايين دينار، حيث سجلت نحو 16.5 مليارا خلال مايو 2014.

ونتيجة لما سبق فقد حققت ودائع "الخاص" بالعملة المحلية تراجعاً طفيفاً نسبته أقل من نصف في المئة (0.2 في المئة) وبقيمة اقتربت من52 مليونا خلال يونيو 2014، إذ بلغت قيمتها حوالي 29.37 مليارا خلال يونيو 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2 في المئة تخطت قيمته نحو 600 مليون خلال شهر مايو 2014، بينما سجلت ودائع "الخاص" بالعملات الأجنبية تراجعاً محدوداً نسبته 0.6 في المئة وبحوالي 172 مليونا، حيث سجلت نحو 3.04 مليارات خلال يونيو 2014 مقارنة بتراجع ملموس نسبته 2.8 في المئة وبنحو 87 مليونا، حيث سجلت نحو 3.06 مليارات دينار خلال مايو 2014.

أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع "الخاص" تحت الطلب نمواً سنوياً غير مسبوق نسبته 15 في المئة فاق 1 مليار دينار في يونيو 2014، مقارنة بقيمة تجاوزت 7 مليارات في يونيو 2013، في حين تراجعت الودائع الادخارية في يونيو 2014 بنسبة 7.3 في المئة بـ338 مليونا، حيث كانت وصلت إلى نحو 4.64 مليارات في يونيو 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعاً محدوداً على أساس سنوي نسبته 2.9 في المئة بنحو 466 مليونا في يونيو 2013 الذي سجل 15.84 مليارا.

وبالتالي حققت ودائع "الخاص" بالعملة المحلية ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً نسبته 6.8 في المئة وبقيمة 1.87 مليار دينار خلال يونيو 2014، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت 27.49 مليارا خلال يونيو 2013.

بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنوياً طفيفاً في يونيو 2014 بأقل من واحد في المئة اقتربت قيمته من 22 مليونا مقارنة بـ3 مليارات في يونيو 2013.

تراجع إجمالي ودائع الحكومة بنسبة 2.6%

شهد حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في يونيو 2014 تراجعاً نسبته 2.6 في المئة، مسجلاً 5.28 مليارات دينار مقارنة بقيمتها التي بلغت 5.43 مليارات في مايو 2014، والذي شهد تراجعاً محدوداً نسبته 1.6 في المئة وبلغ 91 مليونا.

وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد ارتفعت بنسبة ملحوظة قدرها 8.3 في المئة على أساس سنوي بنحو 405 ملايين دينار عن قيمتها، والتي كانت قد سجلت 4.77 مليارات في يونيو 2013.

حيث بلغت نسبتها 14 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في يونيو 2014، في حين شكلت حصة قدرها 14.3 في المئة من إجمالي الودائع خلال مايو 2013، بينما تستحوذ على 9.6 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر يونيو مقارنة بحصة شكلت نحو 10 في المئة خلال مايو 2014، بينما كانت قد شكلت 9.7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يونيو 2013.

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، وتشكل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم الأقل بـ3.8 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل 96.2 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية في يونيو 2014.

وخلال يونيو 2014 شهدت الودائع الحكومية تحت الطلب نمواً غير مسبوق بنسبة فاقت 23 في المئة بقيمة اقتربت من 38 مليون دينار، فقد سجلت 198.7 مليونا في يونيو 2014 مقارنة بارتفاع ملحوظ نسبته 12 في المئة وبمقدار 17 مليونا، إذ كانت قد بلغت قيمتها 161 مليونا خلال مايو 2014.

بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل تراجعاً محدوداً بـ3.4 في المئة وبنحو 180 مليون دينار، حيث تجاوزت قيمتها 5 مليارات في يونيو 2014 مقارنة بانخفاض محدود نسبته 2 في المئة بـ108 ملايين، حيث كانت قد وصلت قيمتها إلى 5.27 مليارات في مايو 2014.

وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب نشاطاً غير مسبوق فاقت نسبته 79 في المئة بـ88 مليونا، إذ كانت قد سجلت 111 مليونا في يونيو 2013، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل ملحوظ بـ6.6 في المئة وبحوالي 317 مليونا، حيث كانت قد سجلت 4.77 مليارات في يونيو 2013.

وشهد إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية تحسناً طفيفاً في يونيو 2014 بنسبة تقل عن واحد في المئة وبـ498 مليونا، إذ تخطت قيمتها 54.9 مليارا في يونيو 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من واحد في المئة وبـ180مليونا متجاوزاً حجمها 54.4 مليارا في مايو 2014.

وعلى أساس سنوي ارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية بنسبة ملحوظة قدرها 9.3 في المئة بحوالي 4.7 مليارات مقارنة بـ46.4 مليارا سجلت في يونيو 2013.