العمير: التشريعات الوطنية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الأمنية

وسط استمرار الرفض النيابي للاتفاقية الأمنية الخليجية لمخالفتها الدستور الكويتي، طالبت الحكومة النواب بقراءتها قراءة موضوعية، لأنها لن تحيل شيئا إلى المجلس مخالفا للدستور.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير أن "الحكومة لن تحيل إلى مجلس الامة اي شيء مخالف للدستور"، داعيا نواب الامة الى القراءة الموضوعية للاتفاقية الامنية الخليجية.

وذكر العمير، في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس، ان "المادة الاولى من الاتفاقية واضحة وصريحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، حتى لو كانت هناك تفسيرات تحمل رأيين بخصوص هذه المادة".

وقال إن "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الامنية الخليجية"، داعيا إلى قراءة موضوعية للاتفاقية الامنية دون الاخذ بمادة دون اخرى، لافتا إلى ان الاتفاقية تؤكد استقلال كل دولة.

نيابيا، طالب نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالتعاطي مع الاتفاقية الامنية الخليجية بما يتماشى مع الدستور والثوابت السياسية لدولة الكويت، والعمل على حماية القانون بكل شفافية ووضوح عن طريق نشر الاتفاقية عبر الصحف ووسائل الاعلام وموقع المجلس الالكتروني، ليطلع الشعب الكويتي عليها بمختلف شرائحه ومستوياته العلمية والعملية.

وأكد الخرينج ان "نشر الاتفاقية يعزز مفهوم الشفافية في التعاطي مع القضايا ذات الشأن العام، ويعزز كذلك مفهوم الدراية العامة، وبهذا يستطيع النواب الاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه الاتفاقية بشفافية ووضوح، بجعل جميع التساؤلات مفتوحة أمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي سيجيب عنها بشكل واضح ودقيق، كما أجاب عنها في لقائه مع اعضاء لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع الماضي، الذي حضره بعض النواب للاستماع وإبداء الملاحظات".

وأضاف: "حضرت هذا الاجتماع مع الأخ رئيس المجلس قبل سفره الى تونس، للاستماع الى ملاحظات النواب وردود النائب الأول وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية"، مؤكدا أن "هذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص الجميع على معرفة الحقيقة الكاملة دون تشويش أو تصعيد".

من جهته، رأى النائب حمدان العازمي ان "الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتسق مع الدستور الكويتي وتخالف مواده"، معتبرا أنه "لا يمكن قبولها البتة تحت أي ظرف".

وقال العازمي، في تصريح صحافي: "من المفترض أن يكون هناك ضغط نيابي لتوضيح الأمر المتعلق ببعض بنود الاتفاقية، لاسيما مادة تسليم المتهمين وتعريف الجريمة"، داعيا إلى "الضغط الشعبي لمنع التصديق على هذه الاتفاقية، وعدم المجاملة، فنحن لا نريد مجاملة بعض الدول على حساب الكويت ومصلحتها".

من جهة أخرى، طالب العازمي الحكومة بـ"إعلان بدائل لزيادة علاوة الاولاد بدلا من المقترحات الغريبة التي اثيرت اخيرا، وإذا لم تكن هناك بدائل جادة فعلى اللجنة المالية البرلمانية إرجاع القانون مثلما هو، لإقراره في جلسة 4 مارس المقبل"، مبينا ان القانون الذي سحب في الجلسة السابقة يمنح 75 دينارا لسبعة أولاد.

بدوره، ذكر النائب عبدالكريم الكندري ان "الاتفاقية الامنية الخليجية مبهمة في نصوصها ويشوبها الكثير من الشبهات الدستورية"، موضحا ان "الاصل في جميع ما يقدم من تقارير من اللجان البرلمانية يفترض ان يكون متوافقا مع الدستور".

وبين الكندري ان "الاتفاقية الامنية خرج لها الكثير من الدراسات التي توضح وجود شبهة دستورية في موادها"، مضيفا ان "البعض يعتقد ان المادة الاولى من الاتفاقية مفتاح الفرج، وستحمينا من نصوصها"، مستدركا ان "الاتفاقية ماسة للحقوق، وتخضع للمادة 70 من الدستور، وبالتالي يجب ان تعرض على مجلس الامة للموافقة عليها لتكون بعد ذلك قانونا".

واوضح ان "الموافقة على الاتفاقية سيكون قانونا، وبالتالي يمكن تجريم ما لم يكن مجرما"، مبينا ان مسألة اللجوء الى المحكمة الدستورية ما هو الا تبرير لهذه الاتفاقية، مؤكدا ان "الاتفاقية اتت بنصوص غامضة ولا تعرفها التشريعات الكويتية الحديثة"، لافتا الى ان "الحكومة تقول ان هذه الاتفاقية في كثير من نصوصها معطلة".

وتساءل: "كيف يكون لي ان اقررها بقانون واضع هذه النصوص المعطلة في قوانيني؟ وكيف لي ان اضع قوانيني بنفسي والحكومة معترفة بأن الكثير من نصوصها غير فعالة؟".

وزاد: "اذا كانت الحكومة تتعاطى مع الاتفاقية كمجاملة سياسية فنحن لا نتعامل مع الاتفاقية كمجاملة، بل كاقتراح بقانون، ولا مجال للمجاملة السياسية في تبني مثل هذه الافكار"، مضيفا: "انا ارفض الاتفاقية، وسأدعو إلى تشكيل فريق برلماني لرفض هذه الاتفاقية، لاسيما ان الخبراء الدستوريين في المجلس اجمعوا على عدم دستوريتها".

في السياق، وجه الكندري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، طلب فيه اجابته عن الآتي: "هل عرضت الاتفاقية الامنية الخليجية على ادارة الفتوى والتشريع؟ وهل وافقت الادارة عليها بالصيغة التي اقرها المجلس الاعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الـ33 التي عقدت في البحرين؟ وهل ابدت الادارة ملاحظات دستورية على الاتفاقية او ملاحظات بالصياغة؟ وهل اخذت الحكومة بملاحظات إدارة الفتوى والتشريع قبل الموافقة عليها؟".