صدمة شعبية من تعذيب أطفال في دار أيتام

تسبب مقطع فيديو يظهر فيه صاحب دار أيتام في مصر، أثناء اعتدائه على أطفال بالضرب المُبرِّح، في إحداث حالة من الصدمة والغضب لدى المجتمع وداخل الأوساط الحقوقية، بعدما كشفت طليقة صاحب الدار عن الفيديو وتقدمت ببلاغ ضده، تتهمه فيه بتعذيب الأيتام الصغار قبل إعلان القبض عليه، أمس.

وعلى الرغم من اختياره اسماً للدار ذا بُعد ديني هو "مكة المكرمة للأيتام"، فإن مسؤول وصاحب الدار، ويُدعى أسامة عثمان، شُوهد في الفيديو الذي تم تداوله على شبكة الإنترنت بشكل واسع، أبعد ما يكون عن الالتزام الديني والأخلاقي، حين ظهر وهو يضرب سبعة أيتام صغار من الأولاد والبنات بالعصا ويركلهم بقدمه، في مشهد مُهين يتعارض مع المشاعر الإنسانية وقوانين حماية الطفل.

وفي الوقت الذي أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الهارب، كشفت التحقيقات أن الاعتداءات تعود إلى قرابة العام، لكنها متكررة حتى فترة وجيزة، وأنه لا علاقة لمديرة الدار، منى محمد بوقائع التعذيب، بينما أفادت طليقة المتهم إلهام عيد، بأنها كانت على خلاف مع المتهم، وكانت تحاول إنشاء دار رعاية أيتام جديدة، وترخيصها من وزارة التضامن الاجتماعي، لنقل الأطفال المجني عليهم إليها.

وفي حين عثرت، أثناء معاينتها الدار على 13 عصا، تماثل تلك التي ظهرت مع صاحب الدار في الفيديو أثناء ضربه الأطفال، أمرت النيابة بإيداع الأطفال إحدى دور الرعاية المناسبة، وتشميع "دار مكة"، في وقت قرر محافظ الجيزة، حل مجلس إدارة الجمعية التابعة لها الدار ونقل الأطفال إلى دار أخرى موثوق بها.

حقوقياً، تقدَّم أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحب الدار، مطالباً بتوقيع عقوبة رادعة ضده، مشيراً إلى أن المادة "116 مكرر" من قانون "حماية الطفل" تنص على مضاعفة عقوبة أي شخص أساء معاملة طفل يرعاه، كما تنص المادة "96" من القانون ذاته على معاقبة كل من عرض صحة أو أمن طفل للخطر، بحد أدنى ستة أشهر سجناً، بينما الحد الأقصى متروك لتقدير القاضي.

بالتوازي، طالب رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أحمد مصيلحي بضرورة عدم الترخيص لأي دار جديدة، إلا بعد إخضاع القائمين عليها لدورات تدريبية في التعامل مع الأطفال، والسماح للمنظمات الحقوقية بإجراء زيارات مفاجئة لدور رعاية الأطفال، للتأكد من سلامة أدائها.