5 نواب لتحديد 4 سنوات لمنصب الأمين العام

تقدم خمسة نواب هم صفاء الهاشم، وأسامة الطاحوس، وحسين القويعان، ورياض العدساني، وأحمد مطيع باقتراح بقانون «بشأن تعديل المادة «177» من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة»، وجاء نصه «تضاف الى المادة 177 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه بعد الفقرة الجديدة الآتي نصها: يتم اختيار الأمين العام من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل البرلماني، وذلك لفترة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط».

وبينت المذكرة الإيضاحية «كانت الفقرة الأولى من المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقرأ «يرأس الأمانة العامة للمجلس امين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب الرئيس»، وفي عام 2007 وبموجب القانون رقم 8 لسنة 2007م عدلت الفقرة لتقرأ «يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يعينون جميعاً وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس «بمقتضى هذا التعديل وهو الساري الان يقوم رئيس المجلس بتعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ويحدد درجاتهم الوظيفية، وذلك بعد موافقة مكتب المجلس».

وحيث إن منصب الأمين العام منصب إداري رفيع، وانيطت به مهام ومسؤوليات كبيرة ومؤثرة، رؤي إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الاولى المذكورة أعلاه، لوضع ضوابط اشتراطات ان يكون التعيين لذوي الخبرة والكفاءة في العمل البرلماني، لأن هؤلاء هم الاقدر على تولي هذه المهام، وفي حصر الاختيار على أهل الاختصاص تحفيزا لهم وفتح الباب أمامهم للإبداع والتنافس الشريف، كما رؤى ايضا تقييد فترة تولي منصب الأمين العام لتكون أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط، ويتيح ذلك الاستفادة من خبرات وكفاءات مختلفة ومتنوعة.