«المالية» تقر زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار

بموافقة 4 أعضاء هم محمد الجبري وحمود الحمدان وخلف دميثير وفيصل الكندري، وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس على زيادة علاوة الأبناء الى 75 دينارا حتى الابن السابع، كما اقرت زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا، فيما أرجأت لمزيد من الدراسة زيادة القرض الاسكاني وزيادات العسكريين.

وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي ان اللجنة اقرت مقترحا في شأن زيادة علاوة الابناء الى 75 دينارا ولعدد سبعة أبناء بحد أقصى بكلفة 1.15 مليار دينار للسنة الاولى يخصم منها 825 مليون دينار تدفع مرة واحدة لتكون الزيادة بذلك 270 مليونا.

واضاف ان اللجنة المالية وافقت على مقترح بزيادة بدل الايجار من 150 الى 250 دينارا بكلفة سنوية تبلغ 142 مليون دينار.

وأشار الجبري الى ان اللجنة المالية أرجأت التصويت على زيادة القرض الاسكاني لحين تقديم تصور بديل شامل يرضي كل الاطراف ويحافظ على ضبط الاسعار ويضمن عدم ارتفاعها، كما يمكن المواطن من بناء منزله بالشكل السليم.

وذكر الجبري ان اللجنة المالية ارجأت التصويت على مقترحات زيادة العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء نظرا لكلفتها المالية الباهظة واثرها على ارباك الوضع الامني في المؤسسة العسكرية طبقا لافادة اللجنة الرباعية او التي حذرت من الاثار السلبية للموافقة على هذه المقترحات والتي قد تؤدي الى تقاعد نحو 12 الى 15 الف عسكري، كما وعدت اللجنة المالية بتقديم تصور بديل يرضي جميع الاطراف ويساهم في استقرار المؤسسة العسكرية.

واكد الجبري ان موافقة اللجنة المالية على مقترحي علاوة الابناء وبدل الايجار تأتي لايمانها بأحقية مثل هذه القوانين للمواطنين الذين يعانون ارتفاع الاسعار وزيادة الايجار، داعيا الحكومة الى التعاون مع مجلس الامة في اقرار القانونين المستحقين خصوصا ان اللجنة المالية اختارت المقترحات الاقل كلفة على المال العام.

وقال ان الحكومة رفضت مقترحات الزيادة فهذا حقها لكن نأمل منها الموافقة على قرار اللجنة الاقل كلفة من باب التعاون.

من جانب اخر أعرب الجبري عن ثقته باختيار سمو الشيخ جابر المبارك وزراءه رغم ملاحظاتنا على بعض الاسماء.

وقال: "لا يمكن الدخول في النوايا وعلينا انتطار التشكيل رسميا وسنتعاون من اجل مصلحة المواطنين الذين يريدون الانجاز وانا لن اقيم وزيرا باسمه او انتمائه بل بادائه".