ثقافة اقتصادية : نسبة الاحتياط القانوني

نسبة الاحتياط القانوني، هي تلك النسبة من النقود من حجم الودائع التي تودع في البنوك التجارية، والتي يتوجب على تلك البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي أو في خزانتها، وبالتالي اذا أراد البنك المركزي زيادة عرض النقود من خلال زيادة قدرة البنوك التجارية على خلق النقود أو خلق الودائع فإن البنك في هذه الحالة يخفض نسبة الاحتياط القانوني مثلاً من 25 في المئة الى 15 في المئة فتزداد قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وخلق النقود فيزداد المعروض النقدي، والعكس صحيح.

واذا أراد البنك المركزي تخفيض عرض النقود من خلال تخفيض قدرة البنوك التجارية على خلق النقود أو خلق الودائع، فإن البنك المركزي في هذه الحالة يرفع من نسبة الاحتياطي القانوني من 25 في المئة مثلاً الى 30 في المئة فتنخفض قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وخلق النقود فينخفض المعروض النقدي.

وتعتبر التغيرات في نسبة الاحتياطي القانوني سلاحاً فعالاً في التأثير على حجم الائتمان ومن ثم على عرض النقود، وحتى التغير الضئيل في نسبة الاحتياطي القانوني ينتج عنه تغير كبير في عرض النقود بسبب ما يدعى أثر مضاعف الائتمان.