مجلـس الأمـة يـناقـش الانفـلات الأمني في جلسـة سريـة ويقـر حزمة توصيات ويتابع نتائجها في جلسة خاصة تعقد 4 أبريل

انتهت الجلسة الخاصة أمس التي خصصها المجلس لمناقشة الانفلات الأمني، بناء على طلب نيابي سابق تقدم به عشرة نواب، بإقرار حزمة من التوصيات، وتلويح صريح باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، إذا لم يبادر إلى تقديم استقالته، من قبل النائبين أحمد المليفي وفيصل الدويسان اللذين انسحبا قبل مرور ساعة على عقد الجلسة، اعتراضاً على بيان الوزير الذي اعتبراه دون المستوى ولا يرقى إلى أن يكون بياناً. وبدأت الجلسة السرية بإخلاء القاعة فور افتتاحها، بناء على طلب وزير الداخلية الذي سجل تحفظه عن كلمة انفلات، وبعد تبيان وزير الداخلية سبب طلب السرية، تحدث النائبان حسين القلاف وخالد الشطي مؤيدين لطلب الوزير، في حين تحدث النائبان يوسف الزلزلة وأحمد المليفي معارضين، لينتهي المجلس بالموافقة على طلب الوزير بنتيجة 38 مقابل 24.

وأقر المجلس حزمة من التوصيات، وقرر مناقشة ما تم بشأنها في جلسة خاصة تعقد 4 أبريل المقبل، ومن بين التوصيات جمع الأسلحة والتجنيد الإلزامي وفتح ملف المزدوجين، وتحدث في الجلسة 30 عضواً، في حين طلب النائب مشاري الحسيني شطب اسمه اعتراضاً على ما اعتبره استهدافاً شخصياً للوزير، من خلال الهجوم عليه قبل بداية حديثه.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة عند الساعة 11 صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والغياب وأسماء المعتذرين.

ثم تلا الامين العام طلب النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة «الانفلات الأمني».

وقال الرئيس الراشد لنه «بناء على الطلب المقدم لمواجهة الانفلات الامني سنبدأ مناقشته، فهل لدى الحكومة بيان في ذلك؟».

وقال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود «ودي اتكلم عن طلب المناقشة ولدي علامات استفهام عن الانفلات الامني، واطلب حتى تكون اريحية اكثر ان تكون الجلسة سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية».

بدوره رفع الرئيس الراشد الجلسة لاخلاء القاعة.

وبعد الجلسة صرح عدد من النواب حول الجلسة وما شهدتها من مواقف، فبين النائب الدكتور مشاري الحسيني ان الشخصانية كانت واضحة في الجلسة السرية أمس التي عقدت لمناقشة الوضع الأمني، الأمر الذي دعاني إلى شطب دوري من التحدث معارضا لسريتها.

وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: «انني شعرت في بداية الجلسة ان هناك أمرا دبر بليل ضد وزير الداخلية، نحن مع المحاسبة الصارمة، وبالفعل هناك خلل في الداخلية ولكننا نرفض الشخصانية التي وضحت في الجلسة، فهناك من حكم على الوزير فورا وقال هذا الوزير ماشي، ماشي، ومثل هذا الكلام غير مقبول اطلاقا في العمل السياسي، فيجب ان نسمع وجهات النظر».

واستغرب الحسيني المطالبة بإصدار بيان من وزير الداخلية، «فنحن نناقش الملف الأمني، وليس فيه بيان، لأن الملف يحتوي أمورا عدة وبذلك لابد ان نصدر بيانات عدة، البيان يصدر لوجود قضية معينة، إنما الملف الأمني تصدر اثناء مناقشته أرقام واحصاءات».

وأكد الحسيني أن «هناك شخصانية ضد الوزير واتجاها للضغط بهدف خلخلة الصفوف، وهو أمر مرفوض اطلاقا، الأمر الذي دعاني إلى تسجيل انسحابي من الجلسة وانسحابي من دوري في التعقيب احتجاجا على وجود الشخصانية».

وطالب بان «يكون العمل السياسي وفقا لبيانات واضحة وليس على اساس حشد مجموعة ضد مجموعة، وواضح جليا ان هناك من كان يريد احراج الوزير او اقالته، الوزير أعطى معطيات وأرقاما والحكم عليها مرض أو غير مرض يكون في النهاية، ولكن أن يبدأ الحكم قبل أن يبدأ الوزير الكلام فهذا ما نرفضه وهذا النهج لا نرتضيه لأنفسنا».

وأوضح الحسيني ان «الجلسة كان فيها احتقان، وكان واضحا آثار انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية»، لافتا الى ان «اعلان أحد النواب، كما نمى إلى علمنا، استجواب وزير الداخلية هو حكم مسبق قبل سماع اي معلومات من الوزير وما نخشاه ان هناك من يريد تسجيل بطولات ويفكر بصوت عال متأثرا باجواء الحل، علما بأن المجلس قائم، وحتى حكم الدستورية وحيثياته سيصب في صالح المجلس لأن المرسوم جاء متطابقا مع المادة 71».

تغيير القيادات

دعا النائب حماد الدوسري وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى تغيير بعض قيادات الوزارة التي باتت غير قادرة على العمل مؤكدا ان اتخاذ مثل هذا القرار سيحل الكثير من مشاكل الانفلات الامني الذي تعانيه الوزارة.

وأضاف الدوسري في تصريح للصحافيين ان النواب فوجئوا بعدم وجود قيادات وزارة الداخلية في الجلسة الخاصة الامر الذي يؤكد ان الوزير الحمود لوحده في مواجهة اسئلة النواب.

وأوضح ان «المشكلة الامنية حساسة جدا، وعلى وزير الداخلية قراءة رسالة المجلس جيدا وغربلة قيادات الوزارة، ومعالجة المشكلات الامنية حتى لا يضطر النواب الى استخدام ادواتهم الدستورية التي قد تصل الى الاستجواب».

واضاف «اننا نتطلع الى حلول عاجلة للمشكلات الامنية وان كنت اشك في ذلك في ظل تواجد بعض القيادات الا ان عددا من النواب ينوي استجواب وزير الداخلية»، لافتا الى «اننا في كتلة المحافظين سنستمع الى كل الاطراف قبل ان اتخاذ موقف».

وشدد على ضرورة اسراع الحمود في معالجة كل المشكلات الامنية والتجاوب مع ملاحظات النواب «والا سنرفع الامر الى سمو رئيس الوزراء»، مؤكدا ان المجلس يتطلع الى التنمية والانجاز «لكن وجود بعض العقبات كالمشكلات الامنية قد يضطرنا الى استخدام ادواتنا الرقابية الاخرى ومنها الاستجواب».

ثلاث ورقات

وأعلن النائب عسكر العنزي ان الجلسة السرية انتهت الى تقديم توصيات تتعلق بحفظ الامن وسيتم احالتها الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وهي عبارة عن ثلاث ورقات كل واحدة تتضمن ستة بنود تقريبا.

وقال العنزي في تصريح للصحافيين ان جلسة امس حددت لمناقشة الانفلات الامني وفقا للطلب الذي قدم «وان كنت اراه كبيرا فلنسمه عدم انضباط او تقصيرا».

وبين ان «الكويت مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بالنسبة لشيوع الجرائم وحدوث جرائم هزت الشارع الكويتي، ولكن وزير الداخلية ليس بامكانه تخصيص شرطي لكل مواطن وان كنا مع تكثيف الامن في المخافر».

وطالب بعض القيادات في وزارة الداخلية ببذل المزيد من الجهد وفتح الاعين خصوصا ان نسبة الجرائم في الكويت قليلة قياسا الى الدول الاخرى مثل اوروبا وغيرها.

واشاد العنزي بادارة المباحث وسرعتها في القبض على المجرمين «وان كنا نأمل القضاء على الجريمة قبل وقوعها»، مبينا ان «الانفلات لا ينحصر في الجريمة وانما هناك المسيرات التي كانت للقوات الخاصة دور بارز فيها ويجب ان نشيد بما قاموا به ونطلب من الوزير ان يلتفت الى القوات الخاصة وان كان هناك قوانين في لجنة الداخلية والدفاع تخصهم سنقوم باستعجالها».

ودعا الى «التنسيق بين ادارة الداخلية وادارة المجمعات لتفادي الجرائم التي راح ضحيتها ابرياء مثل الدكتور الذي لقي حتفه في مجمع الافنيوز»، لافتا الى انه «من ضمن التوصيات التي قدمت الاستعانة برجال الداخلية المتقاعدين ليعملوا في المجمعات ويساهموا في حفظ الامن»، متمنيا ان يتسع صدر الوزير للملاحظات التي يبديها النواب.

خالي الوفاض

واستبعد النائب حسين القلاف استهداف النواب لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بصورة «شخصانية» في الجلسة السرية لمناقشة الانفلات الأمني.

وقال القلاف في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة امس للاستراحة، «إننا تناقشنا حول سرية الجلسة من عدمه، وقلنا إذا كان الوزير لديه رؤية استراتيجية امنية فليقدمها وليقدم خطوات الوزارة العملية لمواجهة الانفلات الامني، فالسرية مطلوبة لأن العلنية قد تعرقل عمل الوزارة لأنه سيتم الكشف عما ستقوم به الوزارة».

وأضاف: «إننا فوجئنا في الجلسة السرية بأن الوزير ما عنده بيان وما عنده استراتيجية وما عنده شيء، لذلك فإن مجموعة من النواب انتفضت لأنه لا يمكن ان نسمح بهذا الوضع فنحن جئنا لمعالجة الوضع الامني وسماع خطوات عملية لمواجهة ما يحدث».

وتابع «لا يمكن ان يأتي وزير الداخلية للجلسة بهذا الشكل خالي الوفاض ولا يمكن ان نقبل بذلك، لذا حدث شد في الجلسة حول هذا، فإما أن يتقدم الوزير ببيانات لنشعر ان الداخلية جادة في معالجة الوضع، وإما أن يتم الانسحاب من الجلسة، وبالفعل قام الوزير بتغطية هذا الجانب وقدم معلومات».

ورفض القلاف تصريح أحد النواب بوجود استهداف شخصي لوزير الداخلية، «هذا الكلام عيب، لا يوجد استهداف شخصي للوزير، وهذا المجلس جاء للتعاون ولخدمة البلد، ولا توجد مجاملات».

وعن اعلان أحد النواب أنه سيتقدم باستجواب لوزير الداخلية قال القلاف: «هذا حقهم، فالاستجواب حق دستوري وقد يوضح لنا شيئا، لكن ما يهمني انا بصفة شخصية فهو الوضع الأمني في البلد وهل تتم معالجته أم لا، أما الاستجواب فهو حراك سياسي وقد يهمنا، لكن الأهم بالنسبة لي ومالي شغل بغيري ان تقدم وزارة الداخلية حلولا للانفلات الامني الذي يحدث، فلا يعقل تكرار الجرائم في البلد، ولا يوجد رد فعل امني وبدأ الناس يخافون على أولادهم ويخشون الخروج بالليل».

وطالب وزارة الداخلية بأن تكون على قدر المسؤولية «فهذا هو الأهم لايقاف الانفلات الأمني والحد من الجرائم، اما من قال سيتقدم باستجواب فليتقدم به وهذا حقه».

وعن المسيرات التي تنظمها المعارضة في الشوارع وهل تم التطرق لها في الجلسة؟، قال القلاف: «إننا قلنا كل شيء تتوقعونه في الجلسة، بل وقيل ما هو أخطر من ذلك فقد تم التعرض لبعض الشخصيات من خارج الكويت التي تلعب بأمن الكويت».

وتابع: «اليوم حدث موقف يجعل الحكومة تدرك ان هذا المجلس ليس بالجيب بل هو مجلس حقيقي ويشتغل ويحقق انجازات ويراقب، ولو كانت الجلسة علنية لادرك الشعب الكويتي ما دار فيها وماذا قلنا للحكومة».

وتعليقا على النائب الذي قال ان وزير الداخلية يحترم مجلس السعدون ولا يحترم مجلس الراشد، قال القلاف ان «هذا الكلام غير صحيح ولو رأيتم الذي حدث في الجلسة لعلمتم ان من قال هذا الكلام في قلبه شيء».

وحول موقفه من سرية الجلسة، قال القلاف «انني مع السرية طوال عمري، واقول اذا اردنا علاج اي وضع فيجب ان نكون شفافين واحيانا تقال كلمات صريحة وصحيحة لكن تضر البلد لو كانت الجلسة علنية».

واضاف: «اليوم يصنفون دولة الكويت ضمن دائرة الفساد وفي قائمة انتهاكات حقوق الانسان واغلب الذي يقال بدون ارقام وبدون ادلة وهذا يسيء لسمعة الكويت واذا كانت هناك حقائق نقولها في الجلسة السرية ونعالجها، فهل نحن نريد العنب ام الناطور؟ اذا كنا نريد العنب كنا نسوي مثل المجلس المبطل شعارات وهم اكثر ناس خالفوا شعاراتهم، واكثر ناس تجاوزوا، وعندنا بالارقام تجاوزاتهم ومخالفاتهم وعندنا قبيضتهم ايضا وبالارقام».

واختتم القلاف «لذا اذا كانت هناك جدية في معالجة الوضع الامني فان السرية ليست مزايدة بل هي واقع لمعالجة الوضع، وقد قيل كلام خطير جدا في الجلسة التي لو لم تكن سرية لاضر بدولة الكويت وانا جاد فيما اقول».

لم يكن موفقاً في البيان

رأى النائب عبدالله المعيوف أن وضع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «غير طيب» وذلك لأنه لم يكن موفقاً في البيان الذي تلاه في بداية الجلسة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تأييده مساءلة الوزير لمجرد الاعتراض على بيانه وأدائه في الجلسة السرية التي عقدها المجلس أمس لمناقشة الانفلات الأمني.

وقال معيوف في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة ان الجلسة تطرقت لعدة محاور طرحت من قبل النواب وتم التطرق الى الجرائم والمسيرات والاعتصامات والانفلات الأمني، كما تطرق البعض الى الانفلات القيادي داخل الوزارة، حيث ان هناك العديد من القياديين بحاجة الى تغيير، مشيرا الى انه تم التطرق كذلك الى التدخل الخارجي في الشأن الكويتي ودور بعض وسائل الإعلام التي تسيء للكويت.

ورأى المعيوف أن الوزير لم يكن موفقا، ولذلك استاء النواب عندما طلب رئيس المجلس من الوزير تلاوة بيان كما تنص اللائحة بشأن موضوع الجلسة ولكن كان البيان لا يرقى لمستوى الموضوع وأهميته، مبينا انه تم التطرق خلال الجلسة للفوضى والمسيرات والقيادات الأمنية والتدخلات الخارجية والبعض من النواب طلب التحقيق في هذا القضايا ووجه اسئلة مباشرة.

بيان نهائي

ولفت الى أن 90 في المئة من النواب وجهوا اللوم للوزير على موقفه ونحن لا يمكن ان نحكم بشكل نهائي الا بعد الاستماع الى الرد النهائي للوزير بعد الاستماع الى ملاحظات النواب، كما لا يمكن تقديم استجواب للوزير على البيان الذي القاه في بداية الجلسة مشددا على ضرورة انتظار البيان النهائي لوزير الداخلية وما اذا كانت هناك اجراءات اصلاحية سيقوم بها.

وتابع المعيوف: «حتى الآن اعتقد ان وضع الوزير ليس طيبا، ولم نتطرق الى ملف مزودجي الجنسية او البدون وبعض النواب حاولوا التطرق الى بعض النواب السابقين ولكن المجلس لم يقبل بذلك لعدم جواز التعرض للاشخاص، ولذلك اكتفى النواب بالحديث بشكل عام والاستشهاد بالحوادث فقط بدون ذكر اسماء».

وردا على سؤاله عما اذا كان سيؤيد المشاركة في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قال المعيوف اذا كان الاستجواب على خلفية بيان وزير الداخلية فقط ودون اعطائه فرصة «فانا لا اؤيد الاستجواب»، مؤكدا ان المسؤولية لا تقع فقط على وزير الداخلية بل تتحملها الحكومة كاملة.

مسؤولية الإعلام

وذكر المعيوف انه ابلغ وزير الداخلية خلال الجلسة انه يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية لانه الرجل التنفيذي المسؤول من الجانب الامني ولكن وزارة الاعلام ايضا تتحمل مسؤولية لانها لم تكن لديها برامج وخطابات اعلامية وتركت الاعلام الخاص يقود الشارع، كما تقع المسؤولية على وزارة الاوقاف لعدم تفعيل دورها في خطب أئمة المساجد والجمعيات الخيرية والمبرات التي تحرض الشباب مؤكدا انه لولا مشايخ السلف الذين افتوا بعدم جواز التظاهرات ووجوب طاعة ولي الأمر لانفلت الوضع بشكل أكبر.

وبسؤاله ان كان الملف الامني يرقى لان يكون سياسة عامة يساءل عليها رئيس مجلس الوزراء اوضح المعيوف ان النواب اوصلوا الرسالة وسيتقدمون بعدة اقتراحات في هذا الجانب منها اعادة النظر في وضع القياديين ان كانوا يعملون ضمن خطة الحكومة ام ضمن خطة اضرابهم وتكتلاتهم، مبينا انه امر غير منطقي ان يحاسب الوزير وقياداته كلها تعمل ضده.

صوت مع العلنية

وأكد النائب نبيل الفضل ان القضية الأمنية كبيرة، والكل يستشعرها ويسعى لحلها، والحكومة والمجلس حريصان على انهاء هذه القضية، مشيرا إلى انه صوت مع علنية الجلسة مستدركا: «الحمدلله ان ما استدعى السرية ليس البيان والمعلومات التي قالها وزير الداخلية انما كانت السرية لمصلحة النواب فيما يخص الامن الداخلي والامن الخارجي، وكان هذا افضل».

واضاف الفضل ان اغلب النواب تحدثوا في الشأن الأمني وتطرقوا للكثير من الملاحظات المهمة، وكانت الحكومة تأخذ هذه الملاحظات وتسجلها وكانت هناك توصيات حول بعض النقاط لكي يأخذ بها الوزير لاسيما في الجرائم، مشيرا إلى ان القضية الامنية مسؤولية مشتركة والكل يشترك بها من البيت إلى المدرسة إلى الاعلام.

وقال ان الكل اشاد بكفاءة الاجهزة الامنية مشيرا إلى ان المشكلة هي في زيادة الجرائم في الفترة الاخيرة في مقابل عدم وجود عقوبة وهناك وسيلة للتخلص من تبعات الجريمة.

واشار إلى أن النواب تطرقوا للاخطار التي تهدد وجود الدولة الكويتية بما فيها المؤامرات التي نسمع عنها لاسقاط أنظمة الحكم وتصدير ما يسمى بالربيع العربي لاسيما بعد أن رأى الناس زيف هذا الربيع واشواكه التي تغرس في جسد الأوطان التي مر بها.

وحول تهديد بعض النواب باستجواب وزير الداخلية، قال الفضل ان بعض النواب هاجموا الوزير خلال القائه لبيانه وكان من حق الوزير أن يأخذ الوقت الكافي لالقاء بيانه، ولم يكن مطلوبا من الوزير أن يكون خطيب مسجد ليلقي خطبة عصماء واذا كان بيان الوزير لم يعجب البعض فلا يجوز مقاطعته وهذا نوع من مصادرة حرية الرأي وهذا للاسف حدث في الجلسة.

وبين الفضل انه لم تكن هناك شخصانية ضد الوزير ولكن كان هناك خطأ من بعض النواب في مقاطعة الوزير.

وأكد الفضل ان الاستجواب حق للنائب بمفرده لا يمكن أن يمنعه احد وهذا الحق منحه له الدستور ولكن لا يمكن ان يتم استجواب الوزير لمجرد القائه بيانا في مجلس الأمة لم يعجب البعض.

وقال النائب أحمد لاري إن مجلس الأمة أعطى الحكومة مهلة 3 أشهر لتتقدم وزارة الداخلية بتقرير مفصل إلى المجلس عما تم بشأن التوصيات النيابية لمواجهة الانفلات الأمني، والإجراءات التي قامت بها الوزارة، على أن تتم مناقشة هذا التقرير في جلسة الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.

وأضاف لاري أن "بعض النواب طالبوا بإعادة التجنيد الإلزامي مرة أخرى، لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لحفظ أمن البلاد".

ومن جهته، قال النائب هشام البغلي: "وقع بعض النواب في فخ الحكومة، وصوتوا مع سرية الجلسة لاعتقادهم أنهم سيسمعون معلومات مهمة، ولكن في النهاية لم نسمع أي شيء يستدعي أن تكون الجلسة سرية، التي استغرقت 6 ساعات ولم نخرج منها إلا بشيء واحد، وهو التأكيد على وجود من يمول الخلايا الارهابية بدولة الامارات".

 وأشار البغلي إلى أن "هذا التأكيد صدر من رئيس الوزراء، وغير ذلك كانت الجلسة عادية، حيث كانت كلمات النواب موجهة إلى الوزير"، مبينا أن "رد الوزير كان مقتضبا، ولم يتجاوز خطاب الحكومة العشرين دقيقة، وباقي الوقت كان لكلمات النواب".

وبعد الانتهاء من الجلسة الأمنية السرية، عادت الجلسة للانعقاد علانية برئاسة علي الراشد في الخامسة والنصف مساء.

وقال الراشد ان «عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة الانفلات الامني جاء بناء على طلب الحكومة بعد ان اوضح وزير الداخلية مبررات طلب السرية ثم صوت المجلس على طلب عقد السرية وقرر بموافقة 38 ومعارضة 24 نائبا ان تكون الجلسة سرية».

واكد الراشد ان المجلس وافق على توصيات الجلسة السرية واحالها الى الحكومة.

توصيات الجلسة

خلصت الجلسة الامنية السرية الى اصدار 19 توصية لمعالجة الانفلات الامني واصلاح جهاز وزارة الداخلية ذيلت بتوقيع النواب معصومة المبارك وصلاح العتيقي وصفاء الهاشم ويوسف الزلزلة ونواف الفزيع وخليل عبدالله وعبدالرحمن الجيران ونبيل الفضل وحسين القلاف وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وسعود الحريجي وهشام البغلي. وفي ما يلي تلك التوصيات:

1 - عرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكافة الوظائف على لجنة الداخلية والدفاع.

2 - الاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من أعرق الدول المتقدمة.

3 - ضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الامني تكون من مهامه:

- القيام بالدراسات والابحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف.

- توفير بيانات احصائية كافية وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الامن تتعلق بالجريمة والانحراف ويشترط في هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل.

- وضع خطط وبرامج توعوية وارشادية للمجتمع وافراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف.

- وضع خطط واستراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الامن المجتمعي سواء كانت خططا طويلة المدى او متوسطة او قصيرة واقناع اصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط.

4 - القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد انماطها وانواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا إلى التشخيص الجيد للمشكلة.

5 - تطبيق الدستور ولائحة المجلس عند التعامل مع الاعضاء والارتقاء بآلية ذلك.

6 - التأكيد على ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والامني، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج افضل بالاضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة.

7 - يتوجب على المؤسسات العقابية توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم لأول مرة، لأن هناك كثيرا ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالصدفة، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم.

8 - تشير نتائج الدراسات العالمية الى ان معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية وذلك لأجل:

- معالجة قضية البطالة معالجة فعالة.

- التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة.

- فتح مراكز واندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لابراز المواهب والقدرات.

9 - اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخلاقيا.

10 - الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية وذلك من خلال التعاون مع الوزارات الاخرى:

- ادخال مادة اخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي.

- نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت.

- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها.

- الاستعانة ببرامج امن قوية ضد الفيروسات وخاصة للاجهزة المخزن عليها معلومات سرية.

11 - التعجيل بتقديم مشروع قانون لتجريم حمل الالات الحادة والفردية المؤذية بصفة الاستعجال.

12 - تطوير آلية التعامل مع حوادث السير بانشاء «مركز حوادث» اسوة بالدول المتقدمة.

13 - التحقيق في جميع الحالات التي أشير اليها في الجلسة.

14 - تفويض وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الأمور دون تعقيد.

15 - زيادة اعداد افراد الشرطة وقبول ابناء الكويتيات والارامل والمطلقات وابناء العسكريين البدون.

16 - دراسة نقل اختصاص الادارة والاشراف على المراكز الحدودية لوزارة الدفاع بعد تدريبهم واعدادهم.

17 - تحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل اجراءات العابرين والارتقاء بالتعامل معهم.

18 - مراجعة كافة القيود الأمنية وخاصة للمقيمين سابقا بالكويت ومواطني دول مجلس التعاون.

19 - تكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص باعادة فتح ملفات التجنيس لكشف حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الاولى.

على ان تعقد الجلسة القادمة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد بعد ثلاثة أشهر في 4 ابريل المقبل لاطلاع المجلس على ما تم انجازه من هذه التوصيات.