النصف: سنقدم طلب تشكيل لجنة «للإسكان»

أعلن النائب راكان النصف نيته تقديم طلب تشكيل لجنة الإسكان البرلمانية بالتنسيق مع عدد من النواب في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل، مشددا على أن الأزمة الاسكانية في الكويت تتطلب لجنة خاصة لمتابعة الأعمال الحكومية والاقتراحات النيابية في هذا الصدد.

وقال النصف في تصريح صحافي امس، إن الأزمة الاسكانية تمثل هاجسا مخيفا للأسر الكويتية بشكل عام وللشباب بشكل خاص، لافتا الى أن الكويت غنية بثرواتها ومساحاتها ومع هذا تعاني من عدم القدرة على توفير أراض ومساكن لشعبها، الأمر الذي أدى الى ارتفاع غير معقول في أسعار الأراضي والمساكن وكذلك الإيجارات السكنية.

وأضاف أن الحكومة كلها تتحمل المسؤولية السياسية والفنية تجاه الأزمة، إذ ان جذور الأزمة تمدد في معظم الوزارات والجهات الحكومية، وكشفت قصورا شديدا في متابعة تنفيذ القرارات، وقصر نظر في وضع خطط وآليات لتقليص فترة انتظار الحصول على سكن.

واستغرب قدرة الحكومة على بناء مدن سكنية متكاملة في دول شقيقة واخرى صديقة وتوفر لذلك الموارد المالية اللازمة، وفي المقابل تعجز عن وضع حلول مستدامة للأزمة المحلية، متسائلا في الوقت ذاته عما قامت به الحكومة من خطوات فعلية لتنفيذ توجيهات أمير البلاد في يناير الماضي بتوفير وحدات سكنية.

وأوضح أن الأزمة السكنية مفتعلة وليست حقيقية، إذ إن الحلول مطروحة منذ سنين داخل مجلس الوزراء أو عبر الاقتراحات بقوانين والتوصيات التي قدمتها المجالس البرلمانية الماضية، ومع هذا لم يتحرك أي طرف بصورة حقيقية لوضع النقاط على الحروف للإسراع في وضع تلك الحلول محل التنفيذ، لافتا الى أن هذا التعمد في عدم إقرار الحلول يثير الكثير من علامات الشك والريبة إن كان هذا التعمد لخدمة مصالح أطراف مستفيدة من الأزمة الإسكانية.

وأشار النصف إلى أن تحرير الأراضي السكنية من قبل الجهات الحكومية التي تسيطر على مساحة شاسعة من الكويت أصبح ضرورة قصوى، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أهمية تعديل قانون الرهن العقاري والاستعانة بشركات التطوير العقاري حتى تساهم في وضع البنية التحتية للأراضي.