صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5151

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

منتدى جمعيات النفع العام ناقش أربع تجارب عربية لخدمة المجتمع

مريم آل خليفة: ثابرنا على إبراز دور المرأة في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية أقامت الجمعية الثقافية النسائية منتدى ثقافياً بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها تناول أربع تجارب عربية ناقشت دور جمعيات النفع العام في خدمة المجتمعات.

أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على هامش احتفالها بيوبيلها الذهبي منتدى ثقافياً تحت عنوان «دور جمعيات النفع العام في خدمة المجتمعات»، تحدثت خلاله مجموعة من الناشطات حول الدور المحوري الذي لعبته هذه الجمعيات في المجالات المختلفة، إضافة إلى بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وشارك في المنتدى كل من عضوة جمعية الأمومة والطفولة في مملكة البحرين مريم بنت حمد آل خليفة، التي تحدثت عن تجربة مشروع الإقراض الصغير «المايكرو ستارت» في البحرين، وأيضاً الباحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي نعمات كوكو محمد، التي ركزت خلال حديثها على حقوق المرأة ودورها في التنمية، فضلا عن نائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منى الفرا، التي تناولت دور مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين في مجال التنمية، إضافة إلى مشاركة رئيسة مؤسسة يطو (YTTO) ﻹﻳﻮاء وإﻋﺎدة تأهيل اﻟﻨﺴﺎء ضحايا اﻟﻌنف من المملكة المغربية نجاة إخيش، التي عرضت دور جمعيات النفع العام في تنمية المجتمعات.

50 عاماً من العطاء

بداية قالت رئيسة مشروع «المايكو ستارت» وعضوة جمعية الأمومة والطفولة في مملكة البحرين الشيخة مريم آل خليفة: «إنه من دواعي سروري أن أقف في بلدي العزيز الكويت، بين إخوة وأخوات هم الأقرب إلى قلوبنا ووجداننا في البحرين، ونحن اليوم إذ نحتفل بنصف قرن من العطاء المتميز لمؤسساتنا التي وضعت اللبنات الاولى للعمل الاجتماعي الاهلي في الخليج»

وأضافت آل خليفة أن «الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت وجمعية رعاية الطفل والامومة في البحرين، هما توأما ورواد العمل الاجتماعي لمؤسسات النفع العام في الخليج، حيث عايشنا على مدى خمسين عاما إسهامهم المتميز في تنمية وخدمة المجتمع، والمثابرة على إبراز دور المرأة في الحياة بجميع ميادينها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية»، لافتة إلى أن جمعية رعاية الطفل والأمومة في البحرين دأبت منذ بداية عملها الاجتماعي سنة 1953 بتوفير ما يلزم من خدمات ومشاريع تكمل به ما لم تقدمه المؤسسة الرسمية للمجتمع، فمع دخول المرأة إلى سوق العمل ظهرت حاجة ملحة لوجود دور رعاية للأطفال ما قبل المدرسة، وذلك لتطمئن الأم العاملة بأن أولادها في المكان المطلوب أثناء عملها، حيث بدأت الجمعية بدار حضانة واحدة إلى أن وصل العدد إلى سبع دور للتعليم ما قبل المدرسة في مختلف مدن البحرين.

وتابعت آل خليفة «لم يكن في البحرين رعاية منظمة لذوي الاحتياجات الخاصة، فأنشأت الجمعية «معهد الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة» في عام 1977، وكذلك روضة الأمل لأطفال ما قبل المدرسة، وكلنا نعرف أن البحرين كانت من أوائل الدول التى بدأت التعليم النظامي في الخليج إذ افتتحت أول مدرسة حكومية للبنين عام 1919، وللبنات عام 1928»، لافتة إلى أنه مع تطور التعليم وتعدد الجامعات المتخصصة من مختلف العلوم، ارتأت الجمعية أن تواكب التقدم العلمي والثقافي، بإنشاء مركز «معلومات المرأة والطفل» وهو مركز حديث يقدم أحدث الأبحاث والمعلومات المتخصصة بالمرأة والطفل، ويتواصل مع أهم المكتبات الالكترونية في العالم.

الإقراض الصغير

وعن مشروع الاقراض الصغير (المايكروستارت) قالت آل خليفة: «لقد عرض على الجمعية بالتعاون مع الامم المتحدة (U.N.D.P) وحكومة البحرين ان تبدأ في تطبيق مشروع المايكروستارت في البحرين، من ثم بدأ تشكيل فريق العمل والتدريب كان لابد لنا أن نتابع كيف بدأت هذه المشاريع في دول أخرى من العالم، مثل المكسيك وبنغلاديش والهند ومصر، وأن نقارن بين هذه المجتمعات ومجتمع البحرين، ولم يكن الناتج في بداية الامر مشجعا، إذ إن مبالغ القروض المعتمدة عالميا لم تتناسب مع المستوى الاقتصادي في البحرين، وكان هذا التحدي الاول حولنا قيمة القرض من الدولار الى دينار».

وختمت آل خليفة «أما التحدي الثاني فهو تغيير ما تعود عليه المستفيدون من مفهوم المعونة الى مفهوم الإقراض، حيث العمل والالتزام بتنمية أعمالهم، وكان علينا نحن العاملين في مشروع (المايكروستارت) أن نغير هذا المفهوم الى تنمية بين شريحة من المجتمع هي الأفقر والأقل تعليما في غالب الأحيان خاصة في بدايات المشروع مع الأخذ في الاعتبار أن يكون حجم القرض متناسبا مع حجم المشروع».


أين الفقراء؟

بدورها، قالت منسقة البحوث في مركز «الجندر للبحوث والتدريب» في السودان نعمات كوكو: «بدأت مسيرتي مع التنمية وقضاياها المتشعبة في صفحات الكتب الاكاديمية وأنا أدرس الاقتصاد الزراعي، حيث تباينت الرؤى والمناهج حتى العلمية منها، وكان الاختلاف واضحا عند التفكير في وضع البرامج التنموية».

وأضافت كوكو «كان السؤال المحوري الذي كان مركز اهتمامي الاكاديمي حينذاك، أين الفقراء وصغار المنتجين من هذه البرامج؟، فلم أجد الاجابة في محاضرات الدكتور (مغاوري) الذي كان يتحدث عن ضرورة وجود علاقات انتاج جديدة لخلق منظومة نمط انتاجي متميز يتيج للمنتج أن يكون صاحب قرار»، مشيرة إلى أن «من هذا السؤال كانت بدايتي مع البحث العلمي في قضايا التنمية عموما، ودور المرأة في التنمية خصوصا، ومن ثم قادتني الخطى إلى كل المدارس الفكرية والاكاديمية والبحثية والبرامجية بحسب وضعي المهني»، موضحة انها «لا تزال هناك فجوات نوعية في العالم، تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، وصنع القرار، والعمليات السياسية.

تمثيل المرأة 18.4 في المئة».

وذكرت كوكو أن «متوسط وصول المرأة لم يتعد الـ18.4 في المئة فقط من المقاعد في المجالس الوطنية، وأقل من 30 في المئة من المكاتب العامة ودوائر صنع القرار»، موضحة أن «العنصري الرئيسي للحركة النسائية في العالم هو التركيز حول التحولات الديمقراطية من أجل إعادة تشكيل السياسة العامة وديمقراطية العلاقات بين الجنسين، من خلال استخدام مشاركة المرأة من أجل تعزيز دورها كعضو فاعل وإيجابي في الفعاليات السياسية للتأثير على الرؤى والمناهج والبرامج».

وأضافت «تختلف تجربة المرأة من بلد إلى آخر، من حيث النظام السياسي والطبقة الاجتماعية والخلفية العرقية، والمستوى التعليمي، وستزيد المشاركة المجتمعية الفاعلة عندما تشارك المرأة في الحياة السياسية، وستكون لهذه المشاركة الأثر الايجابي في السياسات المتوازنة تجاه المساواة الاجتماعية»، لافتة إلى أنه خلال السنوات الاخيرة وضعت منظمات المجمتع المدني والمجموعات النسوية في جميع أنحاء العالم استراتيجيات متنوعة لتعزيز مفهوم إدماج المرأة.

نضال وطني

من جهتها، تحدثت نائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة د. منى الفرا عن مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين في مجال التنمية، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات شاركت في النضال الوطني الفلسطيني، وحرصت على التمسك بأهدافها وبرامجها في العمل، إضافة إلى أنها لعبت أدوارا سياسية تدعم الأحزاب الموجودة وتساهم في عمليات الإصلاح.

أما رئيسة مؤسسة يطو (YTTO) ﻹﻳﻮاء وإﻋﺎدة تأهيل اﻟﻨﺴﺎء ضحايا اﻟﻌنف من المملكة المغربية نجاة إخيش، فقالت «لقد حصلت لدينا قناعة من خلال تجربة القوافل الاجتماعية التي نظمناها، وجالت بمعظم أطراف المغرب على أن أية مشاريع تنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها التنموية في غياب الشروط الإنسانية الدنيا للعيش، والقول بالعكس لن يكون إلا هدرا للمال العام ولأموال الشركاء الماليين المساهمين».