لجنة «الداخلية والدفاع» بحثت تجنيس أبناء الشهداء

ناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس المقترح الذي تقدم به النائب خالد العدوة لتجنيس جميع ابناء الشهداء بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، في حين اعتذر مكتب الشهيد عن عدم تلبية الدعوة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان هناك ثلاثة تصنيفات للشهداء، شهداء الحروب، وشهداء الواجب، وشهداء الكوارث، مشيرا الى أن الجهاز المركزي ابلغ اللجنة أنه "لم يبق احد من ابناء شهداء الحروب الذين تنطبق عليهم الشروط لم يتم تجنيسه".

وأوضح التميمي ان "المركزي" ابلغ اللجنة كذلك بعدم اختصاصه في النظر في الشريحتين المتبقيتين، لافتا الى ان اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل وستوجه الدعوة إلى مكتب الشهيد مجددا للتأكد من معلومات الجهاز المركزي.

من جهته، كشف النائب فيصل الدويسان ان لجنة الداخلية والدفاع رفضت أمس دليلاً موثقا من احد النشطاء السياسيين على تملك شركة "سنستار" من قبل اسرائيل، كما خلطت في تقريرها في ما يتعلق بحجية الدليل من الانترنت، بين الجرائم الجنائية والمعاملات التجارية.

وصرح الدويسان بأن "القانون يعتمد الدليل الالكتروني في الجرائم، لذلك تمت محاكمة المغردين"، مبيناً أن "ما فعله وزير الداخلية جريمة جنائية كما ان اللجنة تحقيقها سياسي وليس قانونيا وخرجت عن اهدافها باستعجالها انهاء التحقيق وعدم التزام مدة الثلاثة أشهر من أجل تبرئة الوزير".

وأضاف أنه "إذا كان اعضاء اللجنة يبحثون عن الحق فليصبروا قليلا حتى أتماثل للشفاء وأواجههم، ولا يتخذوا من غيابي بسبب المرض ذريعة لتبرئة الوزير وتقبيل خشمه على حساب الحق".

وتابع الدويسان: "اذا وافق مجلس الامة على تقرير لجنة تحقيق سنستار بعدم حجية الدليل من الانترنت فعلى الحكومة انسجاما مع موافقتها اطلاق سراح المغردين المحكومين فورا سواء بقضايا دينية او العيب في الذات الاميرية".