التميمي للشمالي والعبدالله: لا تكونا من حماة المعتدين على أملاك الدولة

أبدى النائب عبدالله التميمي استياءه الشديد مما يحدث على سواحل البلاد التي يرى أنها باتت حكراً على أصحاب النفوذ، الذين لا تتعدى نسبتهم 3 في المئة من أبناء الشعب الكويتي بينما 97 في المئة يصعب عليهم التمتع بما وهب الله الكويت من شواطئ جميلة، محذرا وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير البلدية محمد العبدالله من أن يكونا من حماة المعتدين على أملاك الدولة.  

وأضاف التميمي في تصريح صحافي أن كل دول العالم لديها قوانين تمنع التجاوز على أملاك الدولة، بل وتمنع احتكار السواحل والشواطئ من قبل فئات معينة أو أصحاب النفوذ، إلا أن فئة قليلة في الكويت تسيطر على مقدرات البلاد البحرية، وتمعن في التجاوز على تلك السواحل، متسائلاً هل يعقل أن تحتكر فئة معينة من الشعب الشاليهات الخاصة ويحرم السواد الأعظم منها بدءاً من الضبيعية وانتهاءً برأس حمارة في أقصى الحدود الجنوبية للبلاد؟

وأكد أن الشاليهات في فترة السبعينيات من القرن الماضي كانت عبارة عن قطعة خرسانية على شواطئ البحر وعليها كبائن لا تتعدى 100 متر ويستطيع كل إنسان أن يصل إلى الشواطئ ليستمتع بها دون أي معوقات، ولكن بالتجاوز على القوانين والاستيلاء على املاك الدولة قُضي ما بقي للناس من حقوق في التمتع بالبحر.

 ولفت إلى أن الشاليهات التجارية بما فيها "المشروعات السياحية" التي تعود ملكيتها إلى الدولة أصبحت عصية على عامة الشعب، فلا يجدون حجوزات لأسرهم خلال شهر أو شهرين، وباتت اسعارها مرتفعة، وفي نفس الوقت تقف الجهات الحكومية عاجزة عن انصاف أبناء الكويت من المتنفذين وأصحاب الاموال الذين يسيطرون على سواحل البلاد.

وطالب وزيري المالية والبلدية مصطفى الشمالي ومحمد العبدالله، لأن وزارتيهما من الجهات التي لديها صلاحيات على الشاليهات، بضرورة وقف هذه الانتهاكات وتفعيل كل القوانين والقرارات التي تمنع الاستحواذ على الشواطئ، مستدركاً "اذا لزم الامر سنتقدم بتشريع يمنع اقامة الشاليهات على الشواطئ العامة ويقلص التجاوزات الجارية على املاك الدولة.

 وشدد التميمي على ضرورة أن يقوم الوزراء المعنيون بدورهم في حماية املاك الامة وألا يكونوا حماة لمن ينتهك القوانين ويعتدي على الثروات الوطنية.