المجلس يوصى الحكومة بإعداد مذكرة عن دستورية إحالة الموظفين إلى التقاعد

اوصى مجلس الامة الحكومة امس باعداد مذكرة قانونية حول مدى دستورية وقانونية الاجراءات الحكومية في الاحالة القسرية للموظفين في المناصب الاشرافية ممن امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد.

وتقدم عدد من النواب بمجموعة توصيات اثر الانتهاء من مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (412) الصادر في يناير الماضي في شأن المناصب الاشرافية واحالة كل من بلغ 30 عاما أو أكثر في الخدمة الى التقاعد اضافة الى متقاعدي المطافئ.

 ودعت التوصيات الحكومة الى اعداد تقرير عن اجراءاتها بشأن الاحالة القسرية الى التقاعد مع بيان المبررات في ذلك وتقديمه الى مجلس الامة خلال ثلاثة اشهر اضافة الى منح الموظف في المناصب الاشرافية ممن امضى 30 عاما في الخدمة وسيحال الى التقاعد مكافأة نهاية خدمة تعادل 24 شهرا من راتبه الشامل والاخير.

كما دعت التوصيات الحكومة الى اعطاء من ستحيلهم الى التقاعد مهلة سنتين كمهلة نهائية قبل احالتهم فعليا الى التقاعد.

واوصى المجلس الحكومة باصدار قرار بمنح معاش استثنائي للرتب المنصوص عليها في القرار رقم 1362 من رجال الاطفاء الذين تقاعدوا في الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 5 يونيو 2002 اسوة بزملائهم العسكريين.