«التربية»: دروس مجانية للطلبة على «youtube» وأقراص C.D

كشفت مصادر تربوية أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف طلب من الجهات المختصة في الوزارة دراسة مقترح تقدمت به مديرة ادارة التقنيات التربوية نورة الحطاب، بشأن إعداد الوزارة دروسا تربوية لجميع المناهج الدراسية، ووضعها على مواقع الكترونية مثل موقع youtube، بحيث يستطيع الطلبة الاطلاع عليها والاستفادة منها دون أي تكلفة مادية، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ الفكرة، من خلال الاستفادة من المواد التعليمية التي يتم تسجيلها في التلفزيون التعليمي.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزير الحجرف أبدى اهتماما شديدا بالمقترح، وأحاله إلى قطاع التعليم العام لدراسته، وابداء الرأي حول إمكانية تنفيذه بالتعاون مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية ومركز المعلومات، بصفته الجهة الفنية التي يمكن أن تطلع بعملية التنفيذ على الشبكة العنكبوتية، موضحة أن الفكرة جاءت بهدف محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتوفير وسائل تعليمية مجانية للطلبة، وتقليل المصاريف المادية التي اثقلت كاهل أولياء الامور.

وذكرت أن المقترح، الذي تقدمت به مديرة ادارة التقنيات إلى وزير التربية بتاريخ 4 الجاري، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، يتضمن فكرة عمل الدروس الخصوصية في متناول الطلبة، بحيث يتم تحويل المادة العلمية إلى الكترونية، ووضعها على مواقع الشبكة العنكبوتية مثل الموقع الشهير youtube، وغيرها من المواقع القادرة على تحميل مثل هذه الدروس.

وأضافت انه سيتم ايضا وضعها في أقراص CD، وتوفيرها للطلبة بشكل مجاني، مشيرة إلى أن الاقتراح تضمن الاستعانة بأفضل المعلمين المشهود لهم في كل مادة، بحيث يسجلون الدروس في ادارة التقنيات ومن ثم رفعها على المواقع الالكترونية.

ولفتت مديرة ادارة التقنيات نورة الحطاب، في مقترحها، إلى أن الفكرة جاءت من كثرة شكاوى أولياء الامور والادارات المدرسية من الدروس الخصوصية، والمشاكل المترتبة عليها، والتكاليف المادية الباهضة، إضافة إلى تكاسل بعض المعلمين في ايصال المعلومة أثناء الدوام.

واوضحت الحطاب أن أهداف المشروع تتمثل في تطبيق الدروس التعليمية ومراجعتها وتوفيرها في متناول الطلبة، وانهاء معاناة أولياء الامور من التكلفة المادية، ورفع كفاءة التعليم والاستفادة القصوى من انتاج التلفزيون التعليمي.

يذكر أن وزارة التربية تحاول جاهدة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تعانيها معظم الاسر، من خلال العديد من الاجراءات، آخرها تصريحات قياديي الوزارة بتطبيق أشد العقوبات على المعلمين الذين يثبت قيامهم بتنظيم دروس خصوصية، إلى حد يصل إلى فصلهم عن العمل.