«الميزانيات» توصي الحكومة بالحد من الإسراف

احال مجلس الأمة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة الى الحكومة، عن السنوات من 1999-2000 الى 2010-2011 وملاحظات ديوان المحاسبة عليها بعد الموافقة عليه بأغلبية 38 عضوا.

ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة ومنها ضرورة العمل على تحديث وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات المالية لتواكب المتطلبات والاحتياجات التي تتفق مع الواقع الحالي بما يحد من كثرة المخالفات التي قد ترتكبها الجهات الحكومية وبالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ودعت توصيات لجنة الميزانيات الى تفعيل دور وزارة المالية في متابعة الجهات الحكومية للعمل على دراسة الملاحظات واجراء التسويات والتصويبات اللازمة في ما يخص الارصدة المتراكمة بالحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية.

وأكدت التوصيات اهمية تفعيل دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة المسبقة على الجهات الحكومية للحد من المخالفات المالية ومظاهر الهدر والاسراف في الانفاق العام.

ودعت الى ان يتم تزويد لجنة الميزانيات البرلمانية بتقارير دورية من قبل المراقبين الماليين عن الجهات المشمولة برقابتهم للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها عند مناقشة الحسابات الختامية لتلك الجهات.