«الخليج للاستثمار» تربح 131 مليون دولار في 2012

نشر في 02-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 02-04-2013 | 00:01
No Image Caption
الخطاف: حقوق المساهمين بلغت 2.3 مليار دولار والأصول نمت 7%

أكد خالد الخطاف أن مؤسسة الخليج للاستثمار تسعى حثيثاً نحو تنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية المباشرة والعمل ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 131 مليون دولار أميركي في عام 2012 مستمرة في أدائها المالي المستقر بفعل استراتيجيتها الاستثمارية المتزنة والمحافظة التي أثبتت فعاليتها وحصافتها، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ونتائج أزمة المديونية في الولايات المتحدة الأميركية والأزمة المالية في منطقة اليورو وتأثيرها السلبي على الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار خالد الخطاف عن ارتياحه لهذا الأداء قائلاً: «إن إجمالي حقوق المساهمين قد بلغت 2.3 مليار دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام الذي سبقه وارتفعت معدلات كفاية رأس المال ما أدى إلى ارتفاع معدل الشريحة الأولى من رأس المال إلى 31 في المئة وهو أعلى من المتطلبات الدولية والإقليمية، في حين شملت المؤشرات المحاسبية الإيجابية تحقيق درجة عالية من السيولة إلى جانب مكانة المركز المالي التمويلي للمؤسسة، إضافة إلى نمو الأصول بمعدل قدره 7 في المئة وقد تحقق ذلك الإنجاز بفضل حرص المؤسسة على التحوط من المخاطر فضلاً عن نظامها الرقابي الفاعل وتطبيقها لمعايير الحوكمة المؤسسية».

 وأشار الخطاف إلى أن المؤسسة ستسعى حثيثاً نحو تنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية المباشرة والعمل ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن فريق عملها يدرس إمكانية الاستثمار في قطاعات واعدة كالصحة والتعليم والزراعة، وفقاً لأهدافها ومبادئها التي أنشئت لأجلها وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأكد الخطاف في ختام تصريحه على أن مؤسسة الخليج للاستثمار تولى اهتماما كبيراً لتنمية رأس المال البشري من خلال تطبيق برامج متميزة للتدريب والممارسة المهنية بهدف تطوير الكوادر والكفاءات الخليجية.  

وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار في سنة 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية، والاتصالات وغيرها.

back to top