«الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة» تدعو المبادرين إلى تقديم أفكارهم... وعدم التردد

دعا رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة طارق المزيدي أصحاب المبادرات الى التقدم بأفكارهم ودراساتهم للشركة "وعدم التردد ليتم النظر فيها ودراسة إمكانية تحويلها الى مشاريع اقتصادية تصب في خدمة الاقتصاد الوطني".

وقال المزيدي في مؤتمر صحافي نظمته الشركة في مقرها أمس لعرض نتائجها منذ تأسيسها عام 2007، إن اجراءات الشركة "سلسة وشفافة، ويتم التعامل مع المشروع بمهنية وحرفية عاليتين من خلال الادارات المؤهلة فيها"، مستدلا على ذلك "بالارقام والاحصائيات التي ظهرت خلال السنوات الست".

من جانبه، قدم المدير العام للشركة حسان القناعي حصيلة إنجازات وأنشطة الشركة "والتي أظهرت ارتفاعا بشكل مطرد حتى بلغ عدد المشاريع التي عرضت على مجلس الإدارة من عام 2007 إلى 2012 ما مجموعه 214 مشروعا". وأضاف القناعي انه تمت الموافقة على 125 من تلك المشروعات، أي بنسبة تزيد على 58.4 في المئة بمجموع رؤوس أموال مستثمرة قدرها 21.25 مليون دينار، ساهمت الشركة فيها بنسبة 74.16 في المئة، أي ما مجموعه 15.65 مليون دينار.

واعتبر القناعي أن هذه الأرقام تمثل "تقدما بجميع المقاييس" يمكن تبيانه من خلال المقارنة مع فترة الخمس سنوات الممتدة من 1998 الى 2003، حيث بلغ مجموع المشاريع التي تمت الموافقة عليها آنذاك 43 مشروعا فقط، برؤوس أموال مجموعها 8.9 ملايين دينار ساهمت الشركة فيها كلها 4.36 ملايين دينار.

نمو وتطور

وأوضح أن من مؤشرات نمو وتطور أعمال الشركة ارتفاع عدد المشاريع التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام 2012 وحده إلى 41 مشروعا، بمجموع رؤوس أموال مقدارها نحو 8 ملايين دينار، ساهمت الشركة فيها بنحو 6 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 41.3 في المئة عن مجموع المساهمة في مشاريع السنوات من 1998 حتى 2003 كلها.

وذكر القناعي أن التقدم في أعمال الشركة يظهر أيضا في نمو عدد المشاريع سنويا من 7 مشاريع في 2007 إلى 15 مشروعا في 2008، و20 مشروعا في 2009، و14 في 2010، و28 في 2011، مشيرا الى أن عدد هذه المشاريع شهد قفزة نوعية في العام الماضي ليصل الى 41 مشروعا بزيادة كبيرة تبلغ نحو 46.4 في المئة عن عام 2011، و485.8 في المئة عن عام 2007.

وقال إن ارتفاع أعداد المهتمين بالمشاريع الصغيرة من مواطنين ومبادرين "دليل على اتساع الوعي والاهتمام بأعمال الشركة ومؤشر تفاؤل بمستقبل أفضل وأكبر للمشاريع الصغيرة في البلاد".

وأضاف أن اجمالي عدد المستفسرين من خدمات الشركة وطرق الاستفادة منها خلال السنوات الست الأخيرة وصل الى 2.84 ألف مهتم، ووصل عدد المبادرين المتقدمين بطلبات الاستفادة من خدمات الشركات في الفترة نفسها الى 925 مبادرا، مشيرا الى ان العام الماضي سجل قفزة كبيرة في هذين المؤشرين، إذ بلغ عدد المستفسرين فيه 960، وبلغ عدد المبادرين 180 مبادرا.

وعن القطاعات المستفيدة قال القناعي، ان الشركة تساهم بكل المشاريع في القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية، حيث انه من أصل 125 مشروعا ساهمت الشركة في 23 مشروع مأكولات ومطاعم ومقاه، و12 مشروع مدارس وحضانات و12 مشروع مشاغل وملابس وكماليات، اضافة الى 10 مشاريع طبية، و8 مشاريع صناعية.

وأضاف ان الشركة ايضا ساهمت في 8 مشاريع زراعة، و7 مشاريع مطبوعات، فضلا عن 7 مشاريع اعلام وفنون ومعارض، و6 مشاريع مقاولات، و5 مشاريع لخدمات السيارات، و5 مشاريع استشارات وتدريب ومحاسبة، اضافة الى 4 مشاريع رياضية، و3 مشاريع تكنولوجيا، و3 مشاريع خاصة في مجال التجميل وغيرها من المشاريع في القطاعات المختلفة.

ارتفاع المشاريع الخدمية

واعتبر القناعي أن التصنيف السابق للقطاعات يعكس طبيعة اهتمام المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة، مبينا ان هناك اسبابا مفهومة وراء ارتفاع المشاريع الخدمية التي حظيت وحدها بـ101 مشروع.

وذكر أن نسبة غير قليلة من المشاريع اتجهت الى القطاعات الصناعية والمهنية والحرفية، بلغت نحو 24 مشروعا، تؤكد اتجاه واضح نحو قطاعات الانتاج الفعلي الذي يشكل هدفا رئيسيا في التنمية البشرية والاقتصادية على السواء.

أما بالنسبة لشرائح الأعمار ورأس المال فقال القناعي، ان احصاءات الشركة تدل على نسب شبه متساوية بين الجنسين مع تقدم طفيف للنساء بنسبة 50.4 في المئة على حصة الرجال البالغة 49.6 في المئة، بينما تراوحت أعمار المبادرين بين كل الشرائح العمرية ومنهم المتقاعدون.

وأضاف أن نسبة المتقاعدين المبادرين بلغت 12 في المئة، في حين استحوذت شرائح الشباب على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الشريحة العمرية من 20 إلى 29 سنة 26.4 في المئة، والشريحة العمرية من 30 حتى 39 سنة 32 في المئة، أما مشاريع الشريحة العمرية من 40 حتى 49 سنة فمثلت نسبة 23.2 في المئة، وكان للشريحة العمرية من 50 الى 59 سنة ما نسبته 16 في المئة، ولشريحة الأعمار من 60 حتى70 سنة نسبة 2.4 في المئة.

وأوضح أن نظام الشركة يتيح امكان وصول مساهمتها في مشروع المبادر إلى 400 ألف دينار، حيث إن المشاريع التي لا يتجاوز رأسمالها الـ100 ألف دينار نالت نصيب الأسد من المشاريع التي وافقت عليها الشركة في الفترة من 2007 إلى 2012.

وذكر ان مشاريع 100 ألف دينار مثلت ما نسبته 40.8 أي حوالي 51 مشروعا من مجمل المشاريع المدعومة، تليها المشاريع التي يترواح رأسمالها بين 101 ألف دينار، و200 ألف التي بلغت نسبتها 31.2 في المئة أي نحو 39 مشروعا، ثم المشاريع التي يتراوح رأسمالها بين 201 ألف و300 ألف دينار بنسبة 12.8 في المئة اي حوالي 16 مشروعا. وأوضح ان نصيب المشاريع ذات رأسمال ما بين 301 ألف و400 ألف بلغ 5.6 في المئة فقط أي حوالي سبعة مشاريع، في حين بلغت نسبة المشاريع التي يتراوح رأسمالها بين 401 ألف ونصف مليون دينار 9.6 في المئة أي 1212 مشروعا.

تطابق الإنجازات مع الأهداف

وأكد القناعي ان محصلة نتائج وأعمال وأنشطة سنوات 2007-2012 تبين بالأرقام والنسب مدى تطابق إنجازات الشركة مع الأهداف المرسومة لها، لاسيما دعم التوجه للأعمال الحرة وتوظيف الطاقات البشرية الوطنية المبادرة في مختلف القطاعات التي تخدم حاجات البلاد التنموية، وتعزز فرص استثمار المبادرين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم دور هذه المشروعات في تنمية القطاع الخاص.

وأشار الى ان نتائج الشركة تؤكد أيضا أن الشباب الكويتيين من الجنسين هم من يستفيد من مساهمات الشركة، وأن المشروعات التي تساهم فيها الشركة تؤدي أول ما تؤدي الى ايجاد فرص عمل نوعية للطموحين منهم، الامر الذي يشكل هدفا استراتيجيا لكل خطط التنمية. وذكر القناعي أن هذا الهدف "يحتل مقدمة اهتمامات التطوير في الشركة، حيث قامت أخيرا بإطلاق آليات عمل جديدة تتمثل ببدء طرح أفكار لمشاريع صغيرة مطلوبة في السوق المحلي وقادرة على المنافسة وتحقيق عوائد مجزية".