الحكومة والمجلس يتفقان على 18 أولوية

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله انتهاء فريق تحديد الاولويات المشكل من الحكومة ومجلس الامة من وضع 18 أولوية مشتركة وسط اجواء من التعاون.

وقال العبدالله عقب خروجه من اجتماع الاولويات انه تم الانتهاء من تحديد الاولويات المشتركة بين الحكومة والمجلس، لافتا الى ان هناك اجتماعا سيعقد الاحد المقبل للاتفاق على توزيع هذه الاولويات وفق جدول زمني موزع على الجلسات.

وعن القروض، قال العبدالله "لم يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير هذا الموضوع".

من جهتها، اعلنت رئيسة فريق الاولويات الدكتورة معصومة المبارك ان اجتماع امس الذي عقد بين الحكومة والمجلس بشأن الاولويات انتهى الى حصرها في 18 أولوية.

وقالت المبارك في تصريح للصحافيين انه من ضمن الاولويات قانون تجنيس البدون، اذ كان هناك تمايز في المقترح الحكومي الذي حدد الفي شخص للتجنيس في حين اقترح النواب تجنيس 4 آلاف شخص، ويعتبر ذلك قانونا متفقا عليه وطي ملفه.

ودعت المبارك اللجان البرلمانية الى الاستعجال في اعداد تقاريرها ليسجل الانجاز للمجلس الحالي.

بدوره، أوضح عضو الفريق النائب د.علي العمير في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على 18 أولوية من بين الاولويات المقدمة الى الفريق على دمج المشاريع والمقترحات المتشابهة وهي على التوالي: التأمين ضد البطالة، المشروعات الصغيرة، الهيئة العامة للرقابة الغذائية، الحسابات الختامية، هيئة النقل، هيئة الاتصالات، تعديل قانون الـ B.O.T، حماية البيئة، الجمعيات التعاونية، الهيئة العامة للقوى العاملة، قانون العمل في القطاع الاهلي، تعديل مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات، تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2013، التجنيد الالزامي، مكافحة التمييز العنصري، مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، خطة التنمية، والمناقصات العامة.

وذكر العمير ان الفريق سيعقد اجتماعه التالي الاحد المقبل بحضور رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية للاتفاق على تواريخ لانجاز تقاريرها في شأن المقترحات والمشاريع المحالة للجان البرلمانية.

واشار الى ان اولويات الحكومة والمجلس تشابهت في سبعة قوانين من الاولويات الـ 18.