الحريجي يسأل 11 وزيراً عن «الفساد المالي»
نشر
في 10-09-2013 | 00:01
آخر
تحديث 10-09-2013 | 00:01
وجه النائب سعود الحريجي سؤالا برلمانيا إلى 11 وزيرا، قال في مقدمته «نصت المادة 17 من الدستور على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ولمحاربة الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والاداري».
وطلب تزويده بخطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والاداري، والاجراءات التي اتخذت لمحاربة هذا الفساد فيها، والعقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة في هذا الاطار.
