«بيتك للأبحاث»: 131 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك في 2012

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن اجمالي إصدارات الصكوك في نهاية عام 2012 بلغ 131 مليار دولار بنسبة زيادة 54 في المئة عن عام 2011، وقد بلغ إجمالي إصدار الصكوك خلال شهر ديسمبر 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 61 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة ماليزيا والرينجت الماليزي على سوق الإصدارات، في حين واصلت الإصدارات السيادية التفوق، حيث كان للإصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الإصدارات بنسبة 70 في المئة خلال شهر ديسمبر» حوالي 5.7 مليارات دولار، بينما كان ترتيب الدول من حيث الإصدار كالتالي: ماليزيا - السعودية- الإمارات- اندونيسيا، ومن أبرز الإصدارات صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 506 ملايين دولار، وصكوك مجموعة إف دبليو يو، وهي أكبر إصدار أوروبي على الإطلاق للصكوك الإسلامية للشركات، وأول إصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار.

واصلت إصدارات الصكوك زخم النمو في شهر ديسمبر مختتمة سنة مالية مميزة في أسواق رأس المال الإسلامية، وقد تم إصدار إجمالي مبلغ 8.1 مليارات دولار خلال الشهر أي بزيادة قدرها 61.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011. وهو ما يعني بلوغ إجمالي الإصدارات 131.2 مليار دولار تقريباً لعام 2012 أي بزيادة بنسبة 54.2 في المئة على أساس سنوي.

وقد هيمنت ماليزيا على سوق الإصدارات من حيث حجم الإصدارات، حيث شكلت الإصدارات الماليزية من الصكوك خلال شهر ديسمبر 90.2 في المئة من حصة السوق، في حين كان هناك غياب ملحوظ للصكوك الإندونيسية والإماراتية. وبالنسبة للسوق الأولية في 2012، كانت حصة ماليزيا فيها بنسبة 74 في المئة من مجموع الإصدارات، تليها المملكة العربية السعودية (8 في المئة) ثم الإمارات (4.7 في المئة) ثم اندونيسيا (4.6 في المئة). وكان للإصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الإصدارات بنسبة 70.1 في المئة خلال شهر ديسمبر، في حين كان هناك عدد كبير من الإصدارات من قبل قطاع الخدمات المالية. وقد كان نصيب المؤسسات الحكومية نسبة 61.8 في المئة من إصدارات سوق الصكوك الأولية لعام 2012، بينما كانت إصدارات قطاع الخدمات بنسبة 11.4 في المئة من السوق الأولية، بينما شكل قطاع الخدمات نسبة 13 في المئة من إجمالي الإصدارات للعام نفسه.

وتتضمن الإصدارات البارزة خلال ديسمبر صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 1.9 مليار ريال سعودي (506.6 ملايين دولار) والتي تم هيكلتها باستخدام المرابحة والمضاربة، وتبلغ مدة استحقاق هذه الصكوك سبع سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد نهاية السنة الخامسة، وتم تقييم الإصدار بسعر سايبور (SIBOR)  لثلاثة أشهر + 110 نقطة أساس.

كما أصدرت مجموعة إف دبليو يو أكبر إصدار أوروبي على الإطلاق للصكوك الإسلامية للشركات، وهو أول إصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار، كما أنها أول صكوك إسلامية تستفيد من برنامج حاسوبي وحقوق ملكية فكرية بموجب هيكل الإجارة.

وكانت حصة مصدري الصكوك من الحكومات والهيئات السيادية نسبة 70.1 في المئة من السوق الأولي في ديسمبر 2012، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 6.8 في المئة، في حين كانت الحصة المتبقية بنسبة 23.2 في المئة من نصيب الشركات.

وكان للرينجيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الإصدار بنسبة 91.8 في المئة من الإصدارات خلال الشهر بالمقارنة بمعدل بنسبة 74 في المئة لعام 2012 ككل.

وتم إصدار إجمالي 55 إصداراً للصكوك في ديسمبر 2012، وهو نفس عدد الإصدارات لشهر نوفمبر أيضاً، وأقل من عدد الـ72 إصداراً المسجلة في شهر أكتوبر من نفس العام، وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 31 إصداراً بإجمالي مبلغ 1.9 مليار دولار (نوفمبر 2012: 2.7 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 29.6 في المئة)، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 5.7 مليارات دولار في ديسمبر 2012 (نوفمبر 2012: 5.7 مليارات دولار، دون تغير في حجم الإصدارات)، وكان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة من الإصدارات هو خمس إصدارات بإجمالي مبلغ 548.8 مليون دولار في ديسمبر 2012 (نوفمبر 2012: 1.1 مليار دولار، أي بانخفاض بنسبة 50.1 في المئة).