«الشؤون» تبدأ تقليص العمالة الوافدة 100 ألف سنوياً

دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءاتها لتطبيق استراتيجيتها لتقليص العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنوياً، وصولاً إلى تخفيضها مليون عامل خلال عشر سنوات.

وقالت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لـ"كونا" أمس إن "الوزارة ماضية في تنظيم العمالة الوافدة في السوق، ودراسة أوضاعها، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وصولاً إلى وقف النمو في أعداد تلك العمالة، والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية".

وأكدت أن "تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة إلى البلاد بجميع أنواعها أوقفت، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، أما من صدرت لهم موافقة سابقة فستستكمل إجراءاتهم، إضافة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات العمل قبل هذا التاريخ".

وذكرت أن "غرفة التجارة والصناعة كُلفت بتوفير الوصف الوظيفي لرجال الأعمال"، مشيرة إلى "قصر صرف العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة المحلية فقط دون الاستقدام من الخارج".