انتقاد لتدويل القضايا... ومطالبة بتأجيل استجواب الحمود

نشر في 18-01-2013
آخر تحديث 18-01-2013 | 00:03
• الراشد: تعاوننا مع الحكومة لا يعني أننا بصّامون
• الدويسان عن استجواب وزير الداخلية: سأعرض حقائق تغير المواقف
وسط انتقاد لتدويل القضايا عبر التقدم بشكاوى ضد الكويت، طالب عدد من النواب النائب فيصل الدويسان بتأجيل استجوابه لوزير الداخلية انتظاراً لتطبيق التوصيات.
انتقد عدد من النواب تدويل القضايا المحلية وإيصالها الى المنظمات الدولية، حيث اعتبره رئيس مجلس الأمة علي الراشد أمرا معيبا وخطرا على الوحدة الوطنية، ووصفه النائب عدنان المطوع بمحاولة لتشويه القضاء الكويتي، في وقت شدد النواب على ضرورة التريث في استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لحين انتهاء المهلة المعطاة له حتى الرابع من شهر ابريل القادم لتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس.

وقال الراشد انه "من المعيب جدا والخطر على وحدتنا الوطنية رفع شكاوى ضد الكويت لدى جهات خارجية، فبلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام".

وأضاف الراشد في تصريح صحافي امس ان "الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي وهو من صميم الديمقراطية، وينبغي معالجة اختلافاتنا فيما بيننا، إذ انه ليس من الديمقراطية ان يكون الجميع برأي واحد، أما الاحتكام إلى جهات خارجية ضد الكويت فهو معيب وخطر على ولائنا ووحدتنا ووالله عيب".

وسئل عن عدم تعاون بعض الوزراء مع النواب في الرد على الاسئلة وغيرها من الادوات الدستورية فأجاب إن "هناك تفاهما بين المجلس والحكومة على سرعة الاجابة عن الاسئلة النيابية، وهناك نوايا حسنة ابداها الوزراء متبوعة بتوجيهات جيدة من رئيس الحكومة إلى وزرائه، ونحن ننتظر تحويل هذه النوايا إلى افعال، ونحن متفائلون بهذا التعاون الذي ليس تهاونا بل هو منسجم مع المادة 50 من الدستور".

واضاف ان "التعاون لا يعني ان نكون بصامين كما يدعي البعض ولا يعني ابدا ان نتنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني".

وعن أولويات الحكومة، قال "إنها اولويات ستمتد إلى الفصل التشريعي ككل وليس لدور الانعقاد الجاري فقط، وحتى الآن لم نتخذ قرارا حول هذه الاولويات باعتماد ما يتفق عليه الاعضاء، وإذا تطلب الامر عقد جلسات خاصة فسندعو إلى هذه الجلسات".

وعن التلويح باستجواب وزير الداخلية قال: "علينا عدم الاستعجال وانتظار مدى تطبيق الوزير للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الاخيرة ثم الحكم".

ومن جانبه رفض النائب عدنان المطوع فعل من يريد الاساءة للكويت من خلال ادعاءات باطلة ضدها لدى المنظمات الدولية بالخارج والاحتكام لها، مشيرا إلى أنه يجب ان يعطي السلطات الثلاث حقها، وعليه احترام القضاء، وعدم محاولة تشويه القضاء بالذهاب إلى الخارج، مدعيا ان الكويت لا تحترم القضاء، كذلك اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وغيره والتصريح ضد الحكومة دون اللجوء إلى القنوات الرسمية.

ومن جانبها أكدت النائبة معصومة المبارك أنها لم تكن مسرورة من اداء وزير الداخلية في الجلسة الخاصة التي نوقش فيها الانفلات الأمني، مشيرة الى أن المجلس توجه بـ18 توصية للوزير وتم اعطاؤه مهلة 3 اشهر لكي يتعامل مع هذا الملف.

وقالت المبارك في تصريح صحافي امس الاول خلال حفل السفارة السودانية: "أعتقد أنه يتحتم علينا ان نعطي الوزير فرصة لشهر ابريل القادم، ومن ثم نجتمع معه لنرى ما سيفعله، لكن نحن نشهد ان الملف الأمني ما زال غير محكم وما زال تعامل وزارة الداخلية مع القضايا الأمنية تدور حوله علامات استفهام وعدم رضا من الشارع الكويتي".

وحول موقفها من الاستجواب الذي لوح به النائب فيصل الدويسان، أوضحت المبارك أنها لم تطلع على محاوره ولم يتشاور معهم في هذا الخصوص، مضيفة أنه من المبكر ان تبدي رأيها دون قراءة محاور الاستجواب، مستدركة: "من حيث المبدأ انني مع فكرة منح الوزير فرصة لكي نتلمس مدى انجازه للتوصيات التي طرحت".

ومن جهته انتقد النائب فيصل الدويسان النشاط الإعلامي الذي يقوم به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، معتبرا انه ذر للرماد في العيون، ولن يفيد الوزير عند استجوابه، متوعدا بعرض حقائق كفيلة بتغيير المواقف.

واضاف الدويسان في تصريح امس ان "المطلوب من وزير الداخلية وقائع ثابتة واضحة المعالم تدل على تحمله المسؤولية السياسية"، معتبرا ان "النشاط الاعلامي الذي يقوم به، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، ولن ينفعه هذا النشاط يوم المساءلة يوم العرض في قاعة عبدالله السالم".

ورأى الدويسان ان "مسألة تنفيذ التوصيات التي اقرها مجلس الامة وتشكيل لجنة لتنفيذها هي اقرار بتقصير الوزير، الذي كان يجب ان يحضر الجلسة ليقدم ما اتخذه لا ان ينتظر ما يقره المجلس حتى ينفذه".

وردا على سؤال بشأن موقفه من النواب الذين يطالبون بمنح الوزير فرصة حتى جلسة 4 ابريل، قال الدويسان: "النواب حسنو النية فيريدون منح الوزير فرصة، معتقدين انه سيعمل بجد هذه المرة، لتنفيذ التوصيات لكن عندما أعرض الحقائق ستتغير المواقف، والنواب لا يعلمون إلى الان ما في جعبتي".

وطالب الدويسان "وزير الفلتان بأن يعيد إلى رجال الداخلية هيبتهم بعد أن تسببت سياسته في أن يستصغرهم مثيرو الشغب، ولو كان عنده أي احساس بالمسؤولية لقدم استقالته بعد نشر صورة لأحد مثيري الشغب وهو يرقص على سيارة الشرطة"، وعن توقيت تقديم الاستجواب، قال: "يرونه بعيدا ونراه قريبا".

back to top