«تمرد» تدعو لتشكيل لجان لحماية الممتلكات

«جبهة الإنقاذ» تؤيد الدعوة... وشباب «6 أبريل» تصفها بـ«العبثية والحمقاء»

أثارت دعوة حملة "تمرد" التي طالبت جموع الشعب المصري، مساء أمس الأول، إلى نزول المواطنين إلى الشوارع وتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات الخاصة، ردود فعل متباينة، أمس، بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، وإن تسببت الدعوة في تخوف قطاع عريض من المصريين من استهداف عناصر مخربة للمنازل والممتلكات الخاصة.

وعكست الصورة التي بدت عليها مناطق عدة في القاهرة والمحافظات، وبخاصة الأحياء الشعبية فيها، استجابة مواطنيها لدعوة "تمرد"، إذ تجمع العشرات بالعصي أمام المنازل ووضعوا العوائق في مداخل الشوارع المؤدية إليها.

وفي حين أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" دعمها دعوة "تمرد"، وقالت في بيان لها: "سنخرج مع ملايين المصريين في لجان شعبية بكل المدن والقرى والنجوع لحماية أنفسنا، وطننا، وممتلكاتنا العامة والخاصة"، رفضت حركة شباب"6 أبريل" التي أسسها أحمد ماهر، الدعوة ووصفتها بـ"العبثية والحمقاء"، وتابعت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": إن هذه الدعوة تجر البلاد لمواجهات بين أبناء الوطن الواحد وتغض الطرف عن ضرورة مواجهتها عن طريق القوات النظامية في إطار الدستور والقانون.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية المنشآت الشرطية والمهمة، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": هناك مجموعات عمل مُشكلة من المباحث الجنائية مهمتها المرور على الشوارع لتأمينها، وهي مسلحة بالذخيرة الحية وجاهزة للتعامل مع أية عناصر إجرامية، معتبراً أن نزول المواطنين في لجان شعبية أسفل منازلهم وممتلكاتهم لحمايتها، يأتي في إطار "الأمن الشخصي" فقط، رافضاً تشكيل لجان مماثلة في الشوارع، وبخاصة في ساعات حظر التجول.

في السياق، توقع الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي البسيوني، محاولة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والجماعات المسلحة المتعاطفة مع جماعة "الإخوان"، استهداف ممتلكات خاصة مثل البنايات السكنية والسيارات، لنشر الفوضى في البلاد عبر الاندساس وسط الجموع وتنفيذ عمليات تخريب، بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين وتفشيل الأمن وتعجيزه، وقال لـ"الجريدة" إن حماية المواطنين لممتلكاتهم الخاصة أمر طبيعي، مثلما حدث إبان ثورة يناير 2011، لكن يجب ألا يتم تنفيذ لجان شعبية في الشوارع، بل تُترك هذه المهمة لقوات الأمن.