رفع حالة التأهب وتكثيف الإجراءات في المحافظات

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص رئيس فريق عمل العمليات الميدانية الفريق سليمان الفهد اصدر تعميما داخليا عبر الإدارة العامة للعمليات المركزية، يقضي برفع درجة الاستعداد والتهيؤ الأمني وتكثيف الاجراءات الامنية بجميع المحافظات، وحملت البرقية الصادرة عن الادارة للعمليات المركزية رقم 744/2013.

وقال مصدر امني لـ"الجريدة" ان البرقية وجهت إلى قطاع الادارة العامة لأمن الدولة وقطاع الامن العام بالمحافظات الست والإدارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لقوات الامن الخاصة والادارة العامة لأمن المنشآت والادارة العامة لشرطة النجدة والادارة العامة للمرور وإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، مشيرا الى ان هذه الاجراءات الامنية اتخذت لعدة اسباب داخلية وخارجية ابرزها موعد صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بمراسيم الضرورة، وما قد يتبعه من ردود افعال مهما كان حكم الدستورية، وكذلك ما تشهده الاوضاع الاقليمية من حالة غليان وتداخلات بالمواقف وصلت ذروتها وألقت بظلالها على الوضع الداخلي بالبلاد.

وأضاف المصدر انه فيما يتعلق بشأن حكم المحكمة الدستورية فإن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اعطى أوامر واضحة وصريحة للقيادات الامنية بالتعامل الفوري والحازم مع اي تجمع او اعتصام مخالف للقوانين ولم تحصل على ترخيص أي جهة من الجهات، لافتا الى ان الوزير الحمود طلب من قيادات الوزارة متابعة الوضع عن كثب ووضع خطة رئيسية وخطط بديلة، وتعيين قادة ميدانيين تعطى لهم كل الصلاحيات لضبط الامور ميدانيا وعدم السماح بأي انفلات أمني.

وعلى صعيد ما تشهده المنطقة من منازعات اقليمية وطائفية بدأت تلقي بظلالها على الوضع الداخلي للبلاد قال المصدر، ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اعطى كل الصلاحيات للقيادات الامنية ايضا برصد الوضع والتعامل الفوري مع اي مظهر من مظاهر الطائفية، واعتقال اي شخص مهما كان منصبه يدعو الى الفتنة الطائفية بأي شكل من الاشكال، واحالته الى جهات الاختصاص، مشيرا الى ان الوزير الحمود طلب من قيادات الوزارة وخاصة جهازي أمن الدولة والمباحث الجنائية رصد ومتابعة أي خروج عن المسموح به في هذا المجال، وفي حال ثبوت وجود تجاوزات لأي جهة او أي جماعة فسيتم التعامل معها على الفور.