الكويتيون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت

ذكر تقرير "الشال" ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/03/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 61.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 56 في المئة للربع الأول من عام 2012)، ونحو 58.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 54.7 في المئة للفترة نفسها مـن عام 2012).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.511 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.448 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 62.385 مليونا، واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 19.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 16.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 465.919 مليون دينار، وباع أسهماً بقيمة 412.572 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 53.347 مليونا.

حسابات العملاء

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 20.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 20.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 421.777 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 399.548 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 22.230 مليونا.

توزيع نسبي

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 2.1 في المئة، (نحو 4.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 51.637 مليون دينار، بينما بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 1.7 في المئة (نحو 3.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 42.851 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 8.786 ملايين.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 91.9 في المئة للكويتيين، و6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.2 في المئة للكويتيين، ونحو 6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للربع الأول من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم، لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيه للأفراد، لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة، ما بين ديسمبر 2012 ومارس 2013، بما نسبته 7.9 في المئة، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14 في المئة ما بين ديسمبر 2011 ومارس 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية مارس 2013، نحو 16.712 حسابا، أي ما نسبته 6.8 في المئة من إجمالي الحسابات، وارتفاع عدد الحسابات النشيطة تزامن مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة.