«الإدارية» تؤيد استبعاد ثمانية مرشحين بينهم دميثير والشليمي

المحكمة سمحت للحويلة واللغيصم بالترشح

أيدت المحاكم الإدارية أمس الأحد قرارات وزارة الداخلية باستبعاد ثمانية مرشحين من انتخابات "أمة 2013"، هم النائب السابق خلف دميثير وخالد الشليمي ومبارك الطراد وسعود احمادة ومحمد عبدالأمير الحداد ومبارك القفيدي ومحمد المطيري وهاني حسين، في حين ألغت قرار الوزارة باستبعاد المرشحَين في الدائرة الخامسة النائب السابق محمد الحويلة وسلطان اللغيصم الشمري من الترشح.

وسارعت إدارة الفتوى والتشريع، بعد صدور الحكم بالسماح للحويلة واللغيصم بالترشح، إلى استئناف الحكم الذي تحددت جلسة اليوم الاثنين لنظره.

وأرجعت "الإدارية" في حيثيات حكمها استبعاد خمسة مرشحين إلى افتقادهم شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، موضحة أن شرط حسن السمعة الذي يجب توافره بالمرشحين لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص، فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس، وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، "ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بمسيرته، وهي صفات وخصائص من أوجب وألزم ما ينبغي أن يتصف بها المرشح لعضوية مجلس الأمة".

وبينما استبعدت المحاكم اثنين آخرين من الترشح لعدم رد اعتبارهما القانوني، وثالثاً لعدم اكتمال طلباته القانونية في الدعوى المرفوعة منه، لم ترَ ما يبرر استبعاد وشطب المرشح سلطان اللغيصم، لأن الجريمة التي أُدين بها سقطت بالتقادم وصدر بها عفو من المجني عليها، كما أنه رُدّ إليه اعتباره القانوني فيها.

وفي الدعوى التي أقامها المرشح والنائب السابق محمد الحويلة رأت المحكمة أن إجراءات التسجيل التي أقامها الحويلة صحيحة وسليمة، وأنه بعد إجراءات التسجيل بادر بالذهاب إلى مخفر المنطقة وتم توقيع طلب التسجيل، ولم تجحد جهة الإدارة أمام المحكمة هذا التصرف ولم تطعن عليه بأي طعن حتى الآن، لافتة إلى أن "القول بغير ذلك يعد افتئاتاً على حق الأفراد بالترشح وعلى حق الأمة في اختيار مرشحيها".