الحكومة ترفض لجنتي التحقيق في «الإيداعات» «وشل»

النائب البراك يطالب بحذف «الهمز واللمز» من «المساس بالذات الأميرية»

بينما يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في طلبات تشكيل لجان تحقيق برلمانية، انتهت الحكومة في اجتماعها أمس إلى رفض لجنتي التحقيق في عقد "شل" و"الإيداعات المليونية"، في حين ستقبل لجنة التحقيق الخاصة بقضية طيار "الكويتية" الذي قاد طائرته وقت إضراب المؤسسة.

وقال مصدر حكومي لـ"الجريدة"، إنه فيما يتعلق بقضية عقد "شل" أبلغ وزير النفط هاني حسين مجلس الوزراء أمس أن "هذه القضية قيد التحقيق في النيابة العامة، لذلك لا يمكن أن تُشكَّل لها لجنة تحقيق نيابية"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستحاول خلال جلسة اليوم أو غد، عند طرح الموضوع، حشد النواب لرفض لجنة التحقيق في هذه القضية".

وعن قضية الطيار، أضاف المصدر أن وزير المواصلات سالم الأذينة أبلغ مجلس الوزراء أن "التحقيقات في هذه القضية أوشكت أن تنتهي، وأن الحكومة ستزوِّد مجلس الأمة بالنتائج، أما إذا رغب المجلس في تشكيل لجنة لذلك فلا مانع لدى الحكومة".

وفي ما يتعلق بلجنة التحقيق في "الإيداعات المليونية"، أكد المصدر أن وزير المالية مصطفى الشمالي أوضح  لمجلس الوزراء أن "طلب تشكيل هذه اللجنة غير دستوري، ولا يمكن أن يتم الكشف عن حسابات النواب وذممهم المالية منذ 2006، فضلاً عن أنه لا توجد أي بلاغات في 2011 خاصة بهذه القضية"، لذا سترفض الحكومة تشكيل هذه اللجنة.

ومن جهة أخرى، طالب النائب محمد البراك بحذف كلمتي "الهمز واللمز" من الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب بشأن المساس بالذات الأميرية، مؤكداً أن "مسألة عدم المساس بالذات الأميرية تعد من الثوابت التي لا يختلف عليها جميع الكويتيين".

وقال البراك إن رفضه لهاتين الكلمتين ينطلق من أن معيار الهمز واللمز فضفاض وغير منضبط، "والقوانين يجب أن تكون ألفاظها محددة، لا تقبل التأويل، فضلاً عن أن ذلك يدخل في نطاق التفتيش في النيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل"، مشدداً على ضرورة محاسبة من يتعرض للذات الأميرية بأي نوع من أنواع الإساءة.