البرلمان الأوروبي: الكويت مثال للديمقراطية في الخليج... ولا نريد لها الاتجاه للفوضى

على وقع إعلان كتلة الأغلبية المبطلة مؤخراً عزمَها تدويل القضايا المحلية حول الاعتداء على حرية التعبير و"التعسف الأمني" في مواجهة المشاركين في المسيرات، ناقش وفد البرلمان الأوروبي المعني بشؤون شبه الجزيرة العربية مع سفيرة دولة الكويت إلى الاتحاد الأوروبي نبيلة الملا نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في ديسمبر الماضي، وأكد أن الكويت تعد المثال الأفضل للنظام الديمقراطي في شبه الجزيرة العربية.

وقالت السفيرة الملا في تصريح لـ "كونا" أمس، إن المناقشات مع الوفد أوضحت توجهات الاهتمام الأوروبي بالمنطقة، مضيفةً أنه "لم يكن الوفد على علم بدور المحكمة الدستورية في الكويت، وقد أوضحت له أن الكويت بلد مفتوح وليس لدينا أجندة مخفية"، مشيرة إلى أن "الكويت بصفتها عضواً في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية تتطلع إلى تأسيس شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي".

وقدمت الملا استعراضاً تاريخياً مختصراً بشأن نظام الانتخابات في الكويت، والذي بدأ العمل به في عام 1962 للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، مشددةً على أن مجلس الأمة الكويتي كان ومازال نابضاً بالنشاط ومفتوحاً لمناقشة كل الموضوعات.

وبينما أكدت رئيس وفد البرلمان الأوروبي أنجيليكا نيبلير، إن البرلمان الأوروبي يمكنه تقديم الدعم والمساندة لدفع العملية الديمقراطية في الكويت، قالت: "نحن في أوروبا احتجنا إلى مئات السنين لنتعلّم هذا، إن الديمقراطية عملية، ويتم تعلُّمها ببطء".

وأضافت نيبلير في تصريح لـ"كونا"، عقب الاجتماع مع السفيرة الملا: "أعتقد أنها كانت مناقشات جيدة، ونهتم بالاطلاع على الأوضاع في البلدان التي نود أن نقيم معها علاقات أوثق".

وأضافت: "لذلك كان من المهم بالنسبة لنا التعرف إلى النظام السياسي، وكيفية عمل الديمقراطية وتشكيل البرلمان بعد الانتخابات في الكويت، بهدف تحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت".

وقال نائب رئيس الوفد هولغر كرامير في تصريح مماثل لـ"كونا": إن "الكويت تعد المثال الأفضل للنظام الديمقراطي في شبه الجزيرة العربية"، معرباً، في الوقت نفسه، عن القلق حيال التطورات في الكويت، قائلاً: "نريد أن نرى الكويت مستقرة ومتطورة وليس بلداً يتجه نحو الفوضى".