«الصحة»: 200 إلى 250 موظفاً سيشملهم قرار الإحالة إلى التقاعد

كشف وزير الصحة د. محمد الهيفي عن اجتماع عقدته اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لبحث قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة، مؤكداً احترام جميع الأحكام القضائية التي تصدر، مشيراً إلى أن «هناك تواصلا دائما مع مجلس الوزراء، للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في هذا الشأن».

وأكد الهيفي في كلمة للصحافيين صباح أمس على هامش افتتاحه المركز الإعلامي التابع لوكيل الوزارة مباشرة، موافقة «الصحة» بشكل مبدئي على الصورة النهائية لإعادة هيكلة المناطق الصحية بها، لافتاً إلى أننا بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية على المشروع.

وفي كلمته خلال الافتتاح قال الهيفي إن «إنشاء هذا المركز يهدف إلى التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام والجمهور، للوقوف على أحدث وآخر المستجدات في الوزارة في جو من الوضوح والشفافية»، لافتاً إلى أن «المركز يتكون من فريق عمل مدرب على تجميع ونقل أخبار الوزارة التي تهم الرأي العام والجمهور، لضمان وصولها بشكل سريع ودون تحريف، ولتجنب الإشاعات».

وأضاف أن «المركز يهتم بنقل جميع أنواع الأخبار التي تخص عمل الوزارة، ومنها القرارات والتعاميم التي تصدرها كتشكيل اللجان وغيرها، إضافة إلى أخبار أخرى تهم المواطن، خصوصا التوعوية في حال انتشار الأمراض والأوبئة، وكيفية التعامل معها وسبل الوقاية منها.

بدوره، أعلن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي إحصاء أسماء من أمضوا في الخدمة 30 عاما، تمهيدا لإحالتهم إلى التقاعد، مشيرا إلى أنه وفقاً للإحصائيات المبدئية فإن ما بين 200 إلى 250 موظفا سيشملهم القرار.

وكشف السهلاوي عن اجتماع عقده مسؤولو الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، لوضع بروتوكول موحد لمجابهة فيروس «كورونا»، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بمجابهة الفيروس تدرسه تمهيداً لإقراره، متوقعا إقراره الأسبوع المقبل على أن يتم إصداره كقرار وزاري.

وحول ما إذا كانت هناك نية لهيكلة بعض القطاعات قال وكيل الوزارة إن «القضية ليست هيكلة أو إعادة هيكلة»، معربا عن أسفه أن «الفترة الماضية خلال السنوات الأربع الماضية كانت هناك ملاحظات كثيرة من ديوان الخدمة المدنية بأن الوزارة تنشئ هياكل وظيفية دون أخذ موافقات الجهات الرقابية».

وأضاف أن الوزارة تعد الآن لمشروع الهيكلة وفق توصيات مسؤولي ديوان الخدمة المدنية بحيث تتوافق الهيكلة القادمة مع متطلبات واشتراطات الديوان.

وحول الملف الإلكتروني قال وكيل الوزارة، إن «وزير الصحة اجتمع أمس (أمس الأول) مع رئيس وأعضاء لجنة الملف الإلكتروني، وتم بحث آخر التطورات في هذا الشأن»، مشيراً إلى أنه ربما يرى هذا المشروع النور قبل نهاية العام الحالي، وأن هناك أفكارا ودراسات لعقد اتفاقيات دولية خلال الفترة المقبلة، غير أن هذه الأفكار لم تتبلور بعد، لافتا إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مركز متخصص للعلاج الطبيعي وجلب خبراء ومتخصصين للعمل فيه.