«الوطني» يربح 305.1 ملايين دينار في 2012

حقق بنك الكويت الوطني، البنك الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 305.1 ملايين دينار كويتي (1085 مليون دولار أميركي) في عام 2012، مقارنة مع أرباح قدرها 302.4 مليون دينار كويتي (1075 مليون دولار أميركي) في عام 2011.    

وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 71 فلساً للسهم الواحد في عام 2012. وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 20.5 في المئة إلى 16.4 مليار دينار كويتي (58.4 مليار دولار أميركي)، كما ارتفعت حقوق مساهميه بواقع 6 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار دينار كويتي (8.2 مليارات دولار أميركي).

نتائج قوية

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر إن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحقق هذه النتائج القوية على الرغم من التحديات العديدة التي شهدها عام 2012 وتمثلت بضعف البيئة التشغيلية المحلية بسبب بطء وتيرة الإنفاق العام، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية الذي انعكس على قيم الأصول عموما، إلى جانب توتر الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال إقليمياً.

وأشار البحر إلى أن الآفاق الاقتصادية المحلية تبدو في تحسن مقارنة مع العام الماضي في ظل التوقعات بتفعيل السياسة المالية وطرح المشاريع التنموية المنتظرة والضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة العليا للبلاد والإجراءات التي يجري بحثها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك عجلة نموه.

مواصلة النمو

من ناحية أخرى، شدد البحر على أن نتائج بنك الكويت الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه عام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.

وأوضح البحر أن عام 2012 الذي شهد احتفال بنك الكويت الوطني بالعيد الستين لتأسيسه كأول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي، كان عاما محوريا على الصعيد الاستراتيجي، إذ استطاع البنك الوطني أن يمضي قدما في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي وتنمية إيراداته وتنويعها وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، نجح البنك الوطني برفع مساهمته في بنك بوبيان إلى 58.4 في المئة، ليتحول بوبيان إلى شركة تابعة لبنك الكويت الوطني. أما على المستوى الإقليمي، فقد بدأ البنك الوطني بجني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت، و"التي نهدف من خلالها إلى رفع مساهمة الفروع الخارجية وتنويع مصادر الربحية للمجموعة"، إذ نمت أرباح الفروع الخارجية للبنك الوطني خلال العام الماضي بواقع 22.7 في المئة مقارنة مع عام 2011.

وأشار البحر إلى أن البنك الوطني حافظ على نشاطه التشغيلي القوي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني خلال عام 2012 إلى 650 مليون دينار كويتي (2311 مليون دولار أميركي)، مقارنة مع 540 مليون دينار كويتي (1921 مليون دولار أميركي) في عام 2011، علما أن الأرباح التشغيلية لعام 2012 تضمنت 81.5 مليون دينار كويتي (290 مليون دولار أميركي) أرباحا إجمالية نتيجة عمليات اعادة التقييم في اطار دمج ميزانية بنك بوبيان.

التوزيعات

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها. كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السادسة على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 173 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية، من بينها 64 فرعاً محلياً.