11 مليار دينار الفوائض المالية المتوقعة لهذا العام

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه بانتهاء شهر يناير 2013، انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط مرتفعة، وفوق حاجز الـ100 دولار أميركي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2013، نحو 107.8 دولارات، بارتفاع بلغ نحو دولارين للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2012، والبالغ نحو 105.8 دولارات للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 -من أبريل 2012 إلى يناير 2013-، نحو 106.1 دولارات، بزيادة بلغت نحو 41.1 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته 63.2 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أميركياً للبرميل، ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو 3.8 دولارات عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 109.9 دولارات للبرميل.

واضاف التقرير انه طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -نوفمبر 2012- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت -8 شهور-، بما قيمته 20.4629 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري ديسمبر 2012 ويناير 2013، بما قيمته 5.1 مليارات دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -10 شهور-، إلى نحو 25.6 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 100 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي.

وزاد التقرير: "إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية، مجملها، سوف تبلغ نحو 31 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 18.2 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 32.2 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21.240 مليار دينار كويتي، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11 مليار دينار كويتي، للسنة المالية الرابعة عشرة على التوالي".