«معهد المرأة»: إقصاء النساء عن «البلدي» مخيب للآمال وخطأ حكومي جسيم

أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية كوثر الجوعان أن مرسوم مجلس الوزراء بتعيين ٦ نواب للمجلس البلدي جاء مخيبا للآمال حيث تم استبعاد المرأة تماما من عضوية المجلس البلدي، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء المرأة من عضوية المجلس البلدي منذ نيلها حقوقها.

وأضافت الجوعان في تصريح لها أن حرمان المرأة من أي مقعد في المجلس البلدي وتغييبها عن هذا المنصب يعتبر تراجعا متعمدا ضدها، خاصة أنه منذ عام ٢٠٠٥ والمرأة الكويتية تحظى بمقعدين في المجلس البلدي وفي المجلس الأخير كانت هناك ثلاث نساء، وإقصاء المرأة عن المجلس البلدي عمدا بهذا الشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام، مستغربة أن يحدث ذلك في الوقت الذي يجب أن ندفع بالمرأة في المناصب القيادية وفقا للدستور مادة ٢٩ والمواد المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، ووفقا لقانون الانتخاب المعدل الذي ألغى المادة الأولى من قانون الانتخاب رقم ٣٢ / ٦٢ التي كانت تحصر عضوية المجالس بالذكور فقط.

ونوهت بالقرار الشعبي التاريخي لمجلس الأمة الصادر في ١٦ مايو ٢٠٠٥ والذي أعطى المرأة حقوقها.

وقالت انه لأول مرة تعينت المرأة وزيرة في ٢٥ مايو ٢٠٠٥ ثم تم تعيين امرأتين في المجلس البلدي وتوالت بعد ذلك المناصب القيادية للمرأة لكنها لم تصل حتى الآن إلى الدرجة المرضية لطموحات لمرأة.

وتساءلت عن سبب هذا التراجع الحكومي عن الدفع بالمرأة في المناصب القيادية مؤكدة أن ذلك يعتبر خطأ جسيما تقوم به الحكومة مما يدلل على انحرافها الدستوري في وقت تتجاذب فيه المصالح المحلية والاقليمية والدولية على البلد وعلى المنطقة ككل، بالاضافة إلى الخلل الواضح في الأداء الحكومي وخطة التنمية المركونة في الأدراج، ووسط كل ذلك نجد المرأة قد همشت وأبعدت، متسائلة: لمصلحة من كل ذلك، وإلى متى نظل هكذا؟