المجلس للحكومة: إجراءات فورية ضد المويزري

دعا إلى محاسبته على تصريحاته وفقاً لقانوني محاكمة الوزراء وجرائم أمن الدولة

• الصالح: الحكومة تدرك تمام الإدراك مسؤولياتها وواجباتها حيال الكويت وأهلها

نجح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في التعامل مع جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة ما أثاره الوزير السابق شعيب المويزري، في وقت أشاد عدد من النواب بأداء الوزير الصالح وفريقه في إيضاح حقيقة المعلومات التي ذكرها المويزري خلال تصريحات له في أحد اللقاءات التلفزيونية في ديسمبر الفائت.

وأوصى المجلس الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية فوراً إزاء المويزري على خلفية تلك التصريحات التي تحدث فيها "بشأن الفساد والإنفاق غير الرشيد الذي سيؤدي إلى كارثة وانهيار مالي واقتصادي يصعب التكهن بنتائجه المخيفة".

وجاء في توصية، تقدم بها عشرة نواب وأقرها المجلس عقب مناقشة تصريحات المويزري: "تقوم الحكومة وفقاً لقانون حماية الأموال العامة وقانون المرئي والمسموع والقوانين الجزائية ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حال صحة ما صرح به المويزري في لقائه، أو محاسبته عن تلك التصريحات وفقاً لقانون محاكمة الوزراء وقانون جرائم أمن الدولة، في حال عدم صحتها، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة، على أن تقدم تقريراً إلى المجلس بما اتخذته من إجراءات".

وفي بيان تلاه في ختام الجلسة، أكد الوزير الصالح أن "التصدي لمظاهر الفساد ومواجهة المفسدين يتم من خلال اتباع سبل وقنوات محددة وواضحة"، مبيناً أن "مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الذي بدأ العمل به خلال نوفمبر الماضي، نص على أنه (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد، ومنها الاعتداء على المال العام، الإبلاغ عنها، وتقديم ما لديه من معلومات حولها)".

وأضاف الصالح أن المرسوم "نظم برنامج حماية المبلغ عن جرائم الفساد، وبما يشجع المبلغين، وصولاً إلى حماية المال العام"، موضحاً أن "ما يتوجب على الأخ النائب والوزير السابق شعيب الموزيري، إذا ما توافرت لديه معلومات جدية حول التعدي على المال العام، أن يلجأ إلى الهيئة، استخداماً لحقه كمواطن وأداءً لدوره وواجبه الوطني، وكذلك يستوجب على كل مواطن مخلص ألا يتأخر في المبادرة لتقديم كل ما لديه من معلومات بشأن أي تجاوز على المال العام دون تردد تجسيداً لواجبه الوطني".

وأكد أن "المؤسسات المالية الحكومية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات التي تشارك فيها"، لافتاً إلى أن "طبيعة عمل الاستثمار أنه ليس هناك استثمارات مضمونة، وإنما أي استثمار معرض للربح والخسارة، ومحكوم بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم".

وأشار إلى أن الحكومة "تدرك تمام الإدراك مسؤولياتها وواجباتها حيال الكويت وأهلها".

ومن جانبه، لوح النائب أحمد المليفي بتقديم مساءلة سياسية "إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن (تصريحات المويزري) خلال المدة المذكورة".

ووافق المجلس على توصية "تقصي الحقائق" حول تضارب مصالح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقيام المدير العام للمؤسسة الموقوف عن العمل برئاسة مجالس إدارات عدة شركات مملوكة للمؤسسة، وأن تكلف اللجنة التشريعية البحث عن تعارض المصالح من الناحية القانونية.

كما وافق على قانون تحديد العدد الذي يجب تجنيسه في 2013 وحددته لجنة شؤون الداخلية والدفاع بأربعة آلاف من غير محددي الجنسية في المداولة الأولى، بعد هجوم نيابي على الحكومة نتيجة تعمدها رفع الجلسة ربع ساعة بسبب فقدان النصاب.

وكان النائب حسين القلاف لوح بتقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك نتيجة محاولة الحكومة إفقاد النصاب عبر مغادرة الوزراء وأربعة نواب هم نواف الفزيع ومشاري الحسيني وناصر المري وصلاح العتيقي القاعة، بإيعاز من الوزيرة رولا دشتي التي بقيت كمحللة.

وفور رفع الجلسة، قال القلاف غاضباً: "ما فينا خير إذا لم نتخذ موقفاً وسأستجوب رئيس الوزراء بسبب هذا النهج".

وتمكن المجلس من إقرار ثلاثة قوانين في المداولتين الأولى والثانية، هي التعديل على قانون قواعد إنشاء الميزانيات، بما يمكن وزير المالية من إجراء تعديلات على أي بند من بنود الميزانيات المستقلة، إضافة إلى إقرار قانون يسمح بموجبه لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية، ثم القانون بتعديل قانون البلدية، وأحالها إلى الحكومة من أصل 14 قانوناً كانت مدرجة على جدول الأعمال.

وأعاد المجلس ثمانية قوانين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، ولتقديم قوانين أشمل بناء على طلب الحكومة، من بينها تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن تعديلات على قانون المرئي والمسموع، إذ تعهد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بأن تحيل الحكومة قريباً إلى المجلس قانوناً شاملاً للمرئي والمسموع يتضمن النشر الإلكتروني.