«عمال الكويت»: الحكومة تتصيد العمالة الوافدة بأخطاء المرور بدلاً من مكافحة تجار الإقامات

قال مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت إن "الحكومة تقوم بتحميل هذه العمالة اخطاءها من خلال الترحيل القسري والتصيد للعمالة عبر الاخطاء المرورية وغيرها، وذلك للتخلص من العمالة الهامشية".

 وأضاف المكتب، في تقريره الثالث عن اغسطس الجاري، أن الحكومة "اتخذت هذا الأمر ذريعة لمعالجة فشلها في إصلاح الخلل في سوق العمل عن طريق اتخاذ إجراءات فردية تعسفية وعشوائية تطال العمالة الوافدة وتعرض هذه العمالة لإهانة كرامتها، وترحيل افرادها بالطرق الأمنية كأنهم مجرمون"، مؤكداً أن هذا يتنافى مع المعايير الدولية والإنسانية، فضلا عن كونه نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت".

وأشار التقرير إلى "الفوضى والتعامل الحكومي مع ملف العمالة والافتقار الى سياسة واضحة لحجم القوى العاملة وضعف التدخل الحكومي في حل المشاكل ضمن الاطر القانونية، مما ادى الى غيابها وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم".

ورأى أن على الحكومة إنشاء هيئة عامة للقوى العاملة بدلا من نظام الكفيل، وإصلاح الخلل في سوق العمل، "ليس عن طريق الاجراءات التعسفية والقمعية العشوائية التي تتخذها وزارتا الداخلية والشؤون ضد الوافدين، كالترحيل وسحب رخص القيادة وفرض الغرامات، وما الى ذلك، بل من خلال دراسة واقعية للمكامن الحقيقية لهذا الخلل ووضع البرامج الملائمة لاصلاحها".

ودعا التقرير إلى شمول جميع فئات الطبقة العاملة بالقوانين والتشريعات المرعية، بما في ذلك العمالة المنزلية، حيث انه من غير الطبيعي ان يبقى اكثر من 800 الف عامل يعيشون ويعملون على ارض الكويت خارج الاطر القانونية.

واعتبر أن عدم وجود خطة واضحة من قبل الدولة عن احتياجات سوق العمل وتوجهها للأخذ بسياسة اقتصاد السوق، ورغبتها في توسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، هو ما جعل القطاع الخاص المستقدم الرئيسي للعمالة الاجنبية لتوسع نشاطه، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في حجم العمالة الوافدة غير المؤهلة وإغراق سوق العمل بعمالة فائضة عن حاجته، وبروز ظاهرة تجار الاقامات، لافتاً إلى أن قرار ترحيل ١٠٠ الف عامل سنويا اثر سلبياً على اوضاع السوق ورفع قيمة تكاليف استقدام العمالة، وجاء في مصلحة تجار الاقامات، ما ولّد العديد من المشاكل وأحدث خللاً في التركيبة السكانية.

إلغاء «الكفيل»

وبينما جدد التقرير الدعوة الى إلغاء نظام الكفيل الحالي لتعارضه مع كرامة البشر، وفتحه مجالا للاتجار بهم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة، اعتبر ان التأخير في دفع الاجور أو الامتناع عن دفعها وحجز الجوازات مصدر قلق كبير، لا سيما ان عمال احدى الشركات مثلا لم يتقاضوا أجورهم طيلة 12 شهرا، ولم يكن بإمكانهم الرحيل او الانتقال لأن جوازات السفر كانت مع صاحب العمل، مبيناً أن هذه الحالة نموذج للكثير من الحالات المشابهة مما يرد الى مكتب العمالة الوافدة.