«أسواق المال»: تعليمات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت هيئة أسواق المال أمس، في إطار حرص الهيئة المستمر نحو تعزيز نزاهة السوق المالي ومصداقيته، وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر ذي علاقة بأنشطة الأوراق المالية، تعليمات رقم (ه.أ.م./ق.ر/ت.إ./4/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحل محل التعليمات السابقة الصادرة في 14/6/2012 رقم (ه.أ.م./ق.ر/ت.إ./3/2012).

وتأتي هذه التعليمات إيمانا من الهيئة بمواكبة التطورات المحلية والدولية المعمول بها في ذات المجال، خصوصا أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأشارت الهيئة إلى أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد ضمن الأولويات التي تعمل على تنفيذها، بهدف حماية القطاع المالي في الكويت، حيث إن التطور الكبير في الأنظمة المالية والمصرفية، وتعدد طرق الاتصال، والسهولة في انتقال الأموال، فضلا عن تقدم وسائل الدفع، أدى إلى تعدد المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها القطاع المالي.

وذكرت ان كل هذا استدعى قيام الهيئة بتحديث التعليمات سالفة الذكر، بهدف إثراء تلك التعليمات وجعلها أكثر اتساقا مع كل من أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الدولية في الشأن ذاته.

واكدت أن التطبيق السليم لما ورد من متطلبات في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية، ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي.