صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5041

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

قوى سياسية ونيابية ومدنية: عفو الأمير أثلج صدور الكويتيين

• «التحالف»: يعكس قيم المجتمع الكويتي  

• «المنبر»: ليس بغريب على سموه

• «حدس»: كل الشكر للأمير  

• نواب: من شيم الأب العفو عن أبنائه... ولنطوِ صفحة الخلافات

أشادت القوى السياسية والنيابية والمدنية بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإصداره عفواً أميرياً في قضايا المساس بالذات الأميرية، مؤكدة أن هذا القرار أثلج صدور الكويتيين، ومتمنية أن تطوي هذه المبادرة صفحة مضت وتفتح صفحة جديدة من أجل بناء كويت المستقبل.

وبينما قال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان إن مبادرة سمو أمير البلاد بالعفو عن المحكومين بقضايا المساس بالذات الأميرية محل تقدير وثناء، وتعكس قيم المجتمع الكويتي، أعرب أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ناصر الصانع عن الشكر لسمو الأمير، وتقديره لكل خطوة لإنهاء الحالة السياسية المتشنجة، "فالشعب يتطلع إلى خطوات يتحقق معها بناء سياسي سليم للحياة الديمقراطية الخالية من المحاكمات السياسية".

من جانبه، أكد المنبر الديمقراطي أنه لم يستغرب لفتة سمو الأمير "التي أثلجت الصدور بإصداره قرار العفو عن المغردين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بتهم المساس بالذات الأميرية، وكذلك موقف سموه ودعمه لتوصيات مؤتمر الشباب الأول الذي عُقِد في شهر مارس الماضي تحت عنوان (الكويت تسمع) ومطالبته الحكومة بالعمل عليها".

وثمّن تجمع "العدالة والسلام" هذه المبادرة الكريمة، مناشداً سمو الأمير "أن يشمل بقلبه الكبير العفو عن كل المسجونين في قضايا الرأي، لتملأ الفرحة قلوب الكويتيين كافة"، مؤكداً ثقته الكبيرة بحنو سموه على أبنائه.

نيابياً، أشاد النائب د. محمد الحويلة بمكرمة العفو الأميرية عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات تتعلق بتعديهم على ذات الأمير المصونة بحسب المادة 54 من الدستور.

وبينما أعرب الحويلة عن أمله أن تسهم هذه اللفتة الكريمة في تدعيم الاستقرار الاجتماعي على الصعيد المحلي، أكد "وجوب ألا ينحرف النقد عما ألفناه من احترام وتقدير بعضنا لبعض".

وقال النائب عيسى الكندري: "لقد أثلج صدورنا قرار سمو الأمير بالتنازل عن حقه بطيب خاطر منه والعفو عن المحكومين بالإساءة إلى ذاته المصونة، وهي مبادرة ليست بغريبة على والد الجميع".


وقال النائب ماضي الهاجري: "شكراً يا صاحب السمو، فعفوك عن أبنائك وسام على صدورنا"، في حين أكد النائب د. منصور الظفيري أن "مبادرة سمو الأمير ليست بغريبة على أسرة الخير"، داعياً إلى طي صفحة الخلافات السابقة والبدء بمرحلة جديدة، فالكويت تسع الجميع.

ومن جانبه، قال النائب علي العمير: "نشكر صاحب السمو على مبادرته الكريمة بالعفو في هذا الشهر الكريم عمن أدين بالمساس بالذات الأميرية".

اما النائب صالح عاشور فقال: "ليس بغريب على سمو الأمير عفوه عن سجناء الرأي في قضية المساس بذاته، فمن شيم الأب العفو عن أبنائه"، مضيفاً "نتمنى أن يعفو سموه عن ابنه حمد النقي الذي بُرِّئ من قضية المساس بالرسول، ليعود لابنته صاحبة الأشهر القليلة، وكذلك أحمد جوهر، فهما سجينا رأي، وأملنا بسموه كبير ليعيدهما إلى أهاليهما".

وفي حين قال النائب سلطان اللغيصم إن "عفو سمو الأمير عن سجناء الرأي ليس بغريب على سموه"، أكد النائب عسكر العنزي أن "بادرة سموه هي أسمى قيم التسامح التي عهدناها دوماً في سموه".

وأعرب النائب حسين قويعان عن الشكر لصاحب السمو على عفوه، "وهذا ليس غريباً على والد الجميع، وهو عنوان المرحلة المقبلة من التصالح والعمل المثمر".

ومن ناحيته، قال النائب أسامة الطاحوس: "شكراً يا سمو الأمير على اللفتة الكريمة تجاه أبنائك بالعفو، وهذا إن دل فإنما يدل على القلب الكبير والحب والمودة تجاه أبناء الكويت، متمنين لك دوام الصحة والعافية".

أما على صعيد مؤسسات المجتمع المدني، فثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي العجمي المبادرة الكريمة لسمو الأمير.

وقال العجمي: "لقد تابعنا الموقف الإنساني النابع من عقيده صادقة ومن نظرة أبوية بعين الرأفة من خلال عفو سموه خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل".

وأضاف أن "المتهمين أخطأوا وأُدينوا ووقعت عليهم العقوبة، ولكن سموه كبير في موازنته وإدراكه للمتغيرات، وأن من تعرضوا له هم ضحايا لهذه المتغيرات، وأبرزها وسيلة التواصل (تويتر) التي ينبغي أن نحسن استخدامها بالشكل الإيجابي حتى لا نضع أنفسنا موضع المساءلة القانونية، لأن القانون يجرم ازدراء الناس وسبهم وقذفهم".

بدورها، قالت جمعية الصحافيين الكويتية، إن هذه المبادرة الأميرية تجسد الروح الإنسانية والأبوية التي يتمتع بها سمو الأمير، وهي ترجمة لمعنى العفو عند المقدرة.

وشدد على ضرورة استثمار هذه المبادرة الأميرية الكريمة والاستفادة منها في تجنب ما حدث لبعض من تجاوزوا حدود المسؤولية، ومارسوا الحرية المتاحة بشكل خاطئ يخالف الدستور وقانون الجزاء الذي يحظر التعرض للذات الأميرية.