"المرافق العامة" توافق على تعديل قانون "هيئة الغذاء"

وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم على عدد من التعديلات المقدمة على مشروع قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي سبق وأقره مجلس الامة في مداولته الاولى.

وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة "وافقت على اقتراح يقضي بأن يشكل مجلس ادارة الهيئة من أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناء على ترشيح الوزير المختص وثلاثة أعضاء آخرين متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة".

وأضاف النائب المطوع ان اللجنة وافقت على تعديل آخر ينص على أن "للهيئة غلق المنشأة (المخالفة) الى حين صدور الاحكام النهائية في القضايا المرفوعة مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع عن اصدار أي تراخيص تجارية الى حين صدور الاحكام النهائية" مشيرا الى ان القانون سيعرض في جلسة مجلس الامة المقبلة لاقراره في مداولته الثانية.

وذكر ان اللجنة انتهت كذلك من قانون هيئة النقل والذي سيعرض أيضا في جلسة الثلاثاء المقبل بينما "لا تزال تبحث في قانون هيئة الاتصالات" مبينا ان اللجنة "تكون بذلك قد انتهت من مناقشة أولوياتها التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة".