العوضي: تعديلات الرعاية السكنية تنصف شريحة كبيرة من نساء الكويت

 

باركت النائبة د. أسيل العوضي للمرأة الكويتية إقرار مجلس الأمة التعديلات على قانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية التي تهدف إلى شمول فئات من النساء ضمن الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة، وقالت العوضي: "إن إقرار هذه التعديلات من شأنه أن يصحح وضعا خاطئا استمر زمنا طويلا، إذ تجاهل القانون قبل تعديله شريحة كبيرة من النساء الكويتيات اللاتي من المفترض أن ينطبق عليهن تعريف الأسرة المستحقة للسكن"، لافتة إلى انها تبنت هذه القضية في حملتها الانتخابية وأثناء عضويتها في لجنة شؤون المرأة في دور الانعقاد الماضي.

وقالت العوضي في تصريح صحافي اليوم: "من المفارقة ان يقر القانون بإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد يوم واحد فقط من مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء"، مشيرة إلى ان في ذلك ابلغ رد على من يصف المجلس بالتأزيم وعدم الالتفات إلى التنمية، مشيرة إلى ان القانون الجديد يمنح مكتسبات عديدة للمرأة الكويتية طال انتظارها، قائلة: "يتسنى الآن للمرأة المطلقة والأرملة ولها أولاد الحصول على قروض بنك التسليف والادخار، أو للبنك أن يقرر منحها سكنا بقيمة ايجارية مخفضة، وفي مادة أخرى يقر القانون أحقية حصول المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد أو التي ليس لها أولاد وزوجها مقيم في الكويت وانقضت خمس سنوات على الزواج على سكن ملائم بقيمة ايجارية مخفضة، كما يمنح ذات الحق للمرأة المطلقة والارملة وليس لها اولاد والمرأة غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الاربعين سنة من العمر"، مبينة ان السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة سيكون سكنا مناسبا للمرأة ويساهم في جعل المرأة المطلقة او الارملة جزءا من المجتمع، مضيفة "من المقرر ان تكون هذه المساكن مباني استثمارية في مناطق سكنية ملائمة تدمج ما بين السكن العائلي وسكن النساء المنتفعات"، واشادت العوضي بالجهد الذي بذلته لجنة شؤون المرأة واللجنة الاسكانية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي لاخراج التعديلات الى النور، وقالت العوضي: "إن اقرار هذا القانون بإجماع السلطتين يعد مثالا للتعاون خصوصا عندما تبادر الحكومة بتعاونها ايضا"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تقر هذه التعديلات منذ أسابيع لولا غياب الحكومة لاجهاض الجلسات، متمنية التزام النواب والحكومة الحضور في الجلسات القادمة لإقرار التعديلات التي تخص المرأة في قانون الخدمة المدنية.