«البلدية»: تأجير المخيمات مخالف للقانون

دعا المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح مرتادي البر واصحاب المخيمات الربيعية إلى التعاون مع بلدية الكويت لحماية البيئة الكويتية.

وأكد الصبيح في تصريح لـ"كونا" أمس أن قيام البعض بتسوير أراضي الدولة وحجزها لإقامة المخيمات عليها أو لتأجيرها لمن يريد التخييم يعد مخالفة صريحة للقانون، مبينا أن آليات البلدية ستزيل هذه التجاوزات عند كشفها أو ورود شكاوى بشأنها.

مواعيد وشروط

وشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد والشروط التي حددتها البلدية للتخييم، إذ إن الفترة المسموح بها لإقامة المخيمات بدأت من اول شهر نوفمبر، وستستمر حتى نهاية شهر مارس القادم.

وحذر أصحاب المخيمات من عدم وضع سواتر ترابية أو أسوار أو أي نوع من الحواجز حول المخيم، مما يتسبب في تفكيك التربة وتدميرها، مع ضرورة التقيد باللوائح الخاصة بالتخييم والنظافة، مشيرا إلى أن الشروط تقضي بضرورة تنظيف موقع المخيم وتسويته بعد إزالته، للمحافظة على البيئة البرية الكويتية وحماية مختلف عناصرها الحيوانية والنباتية.

وحذر من إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أي أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الاضرار بها، وحظر اقتلاع أو اتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت، أو إقامة سواتر ترابية أو أسوار أو أي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم.