تنسيق لاعتماد أولويات مشتركة بين السلطتين

منها «الكويتية» و«المناقصات» و«بي أو تي» والاتفاقية الأمنية الخليجية

• الشايع: نجتمع 15 سبتمبر

• التميمي:  قانونا العسكريين والتجنيس من الأولويات

بدأت عجلة ترتيب الأولويات النيابية- الحكومية تدور، في ظل تنسيق لاعتماد أولويات مشتركة متفقٍ عليها بين الحكومة والمجلس، في وقت جهزت لجان برلمانية أولوياتها الرئيسية لرفعها إلى مكتب المجلس بعد إقرارها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الحكومة تسعى إلى التنسيق مع النواب للاتفاق على أولويات عمل مشتركة في دور الانعقاد المقبل، مضيفة أن هناك رغبة في الابتعاد عن القوانين المختلف عليها، واعتماد أولويات متوافق عليها من قِبَل الأغلبية النيابية لتجنب الصدام مع المجلس.

وأكدت المصادر أن بعض اللجان البرلمانية حددت أولوياتها التي سترفعها إلى مكتب المجلس، "وسيتم اعتمادها في اجتماعات اللجان التي ستُعقد في سبتمبر المقبل، إذ إن أغلبية هذه اللجان لن تجتمع قبل سبتمبر بسبب خروج الكثير من أعضائها في إجازات خاصة".

ومن جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في 15 سبتمبر، لترتيب أولوياتها في دور الانعقاد المقبل، مضيفاً أنه وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع، و"إذا حضروا قبل هذا التاريخ فسنقدم موعد الاجتماع".

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن "اللجنة ستضع 10 أولويات رئيسية مرتبة حسب أهميتها، على أن ترفعها إلى مكتب المجلس فور الانتهاء منها"، مشيراً إلى أن "القوانين الجاهزة، التي لا خلاف أو تعديلات عليها، ستُرفع إلى مكتب المجلس، أما القوانين التي تحتاج إلى نقاش، وقُدِّمت بشأنها تعديلات، فسنبحثها مع الجهات المعنية".

وكشف أن من أبرز أولويات اللجنة قوانين "الكويتية" و"المناقصات" والـ"بي أو تي"، لافتاً إلى أن هناك شبه اتفاق على ضرورة حسم هذه القوانين والاستعجال فيها.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور إن أغلبية اللجان البرلمانية ستجتمع مطلع سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الكثير من النواب في إجازات خاصة.

وصرح عاشور لـ"الجريدة" بأن من أولويات اللجنة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اتفاقيتين تعتبران من أهم الاتفاقيات الموجودة في اللجنة، أولاهما تتعلق بالشأن الأمني بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، والأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية للكويت مع دول الجوار الثلاث (إيران والسعودية والعراق).

بينما أكد عضو لجنة الشؤون الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح أن أولويات اللجنة لن تخرج عما هو متعلق بالمواطن وخدمته، قال مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع عبدالله التميمي إن "أعضاء اللجنة سيجتمعون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، للنظر في الأولويات التي ستُقدَّم إلى مكتب المجلس".

وبيَّن التميمي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن في مقدمة أولويات اللجنة قانونَي العسكريين والتجنيس لسنة 2013، الذي أقره المجلس المبطل السابق، لكنه لم يطبق ولم يُعرَف مصيره، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل أعمالها في المجلس السابق، وما ورد فيها من أولويات، وستنظر في ما يستجد على جدول أعمالها لدى الاجتماع مع أعضائها.