«التربية» بدأت تطبيق نماذج قانونية لعقود الوزارة لمختلف القطاعات

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية

د. بدر المطيري بدء تطبيق نماذج قانونية لعقود الوزارة لمختلف قطاعاتها، لتكون بمنزلة مرجع قانوني تحدد فيه شروط وقواعد عقود المناقصات التي تبرمها «التربية» مع الجهات المعنية والشركات الموردة لاحتياجات الوزارة.

وقال د. المطيري، في تصريح صحافي، إن هذه النماذج ستوقف سلسلة الشوائب والقصور التي تعتري بنود العقود وأضاعت حقوق الوزارة وأضعفت موقفها عند محاولاتها تطبيق عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالعقود.

واوضح انه بسبب أخطاء في صياغة العقد أو عدم وضوح تفسير بعض الكلمات، التي تأخذ منحى آخر للمعنى، تضيع حقوق الوزارة امام الطرف الثاني من العقد، وتكون حجة الوزارة ضعيفة.

واضاف ان هذه النماذج تعد مرجعا فريدا في ابرام عقود المناقصات وصياغة بنودها، نظرا لما تتضمنه من شمولية القواعد القانونية المنظمة لآلية وضع بنود العقود لمختلف قطاعات التربية.

ولفت د. المطيري الى ان نماذج العقود التي أعدها تقع في مجلدين من الحجم الكبير، وتتضمن في محتواها مرجعا في مختلف الاطر القانونية ذات العلاقة بإبرام العقود، ولم تترك اي جزئية تحتاجها قطاعات التربية للارتكاز عليها في حال وضع عقود اي مناقصة، بحيث تكون بمنزلة دليل مرجعي قانوني يحدد بصورة مباشرة الاجراءات الواجب العمل بموجبها عند ابرام العقود وتحفظ للوزارة حقوقها، وبالتالي يسهم هذا الدليل في المحافظة على المال العام، ويلزم اي طرف يتعاقد مع التربية بتنفيذ اي عقد او مناقصة بحقوقها دون اي محاولات للالتفاف من خلال ثغرة في كلمات او صياغة على تنفيذ بنود العقود.

واوضح ان هذا الدليل القانوني لنماذج العقود من شأنه ان يسهل الدورة المستندية عند طرح المناقصات، لاسيما انها تتسم بموازنات مالية ضخمة تحتاج بالفعل الى اطر قانونية واضحة عند صياغة عقودها.