نواب: "البطالة" قضية وطنية تستوجب وضع حلول حقيقية لها

أكد عدد من نواب مجلس الأمة ضرورة وضع حلول حقيقية لمشكلة البطالة في البلاد من خلال رؤية مستقبلية وتنسيق حكومي وارادة جادة لمعالجتها باعتبارها قضية وطنية.

ورأى النواب خلال جلسة مجلس الامة اليوم الخاصة بمناقشة موضوع البطالة وتكويت القطاع الخاص ان نظام الكوادر المطبق حاليا "أحدث خللا في نظام التوظيف وخلق هرما مقلوبا وتفاوتا في سلم الرواتب وتباينا في المزايا المقدمة للعاملين من المواطنين وغيرهم في جهات الدولة المختلفة".

وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات لمعالجة تلك الاختلالات والتفاوت في سلم الرواتب متسائلين عن دور القطاع النفطي والمؤسسات النفطية التابعة له في عملية الاحلال وتكويت الوظائف في تلك المؤسسات.

وشددوا على دور القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة وعلى ان احدى أهم مشاكل البطالة هي الاختلال في التركيبة السكانية للدولة وزيادة عدد الوافدين عن عدد المواطنين.

وأكدوا أهمية خلق فرص عمل للكويتيين كل حسب تخصصاته ومؤهلاته باعتبار ذلك أول عناصر الامن الاجتماعي مشيرين الى غياب التنسيق بين احتياجات الجهات والوزارات الحكومية وتخصصات جامعة الكويت ومعهد التعليم التطبيقي والتدريب.

ودعوا الى ايجاد حلول منطقية لقضية البطالة والى اعطاء الفرصة للشباب الكويتي لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وكانت الحكومة قد أكدت في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح خلال الجلسة ان حل مشكلة البطالة في دولة الكويت مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام.

وقال الشيخ محمد العبدالله ان موضوع البطالة "يعني مستقبل النشء الكويتي ويتطلب منا المصارحة والمكاشفة لتشخيص الظاهرة تشخيصا حقيقيا لنتوصل معا الى حلول مستدامة وواقعية تعمل على توفير فرص العمل بدلا عن اعمال حلول ترقيعية لا تعالج المسببات".