وجهة نظر : حوكمة الشركات... الأهمية والتطبيق

إن الجهود التي تبذل على مستوى مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والهيئات المعنية بالمنافسة ومكافحة الفساد لوضع البرنامج الاقتصادي والتجاري والاستثماري موضع التنفيذ، بما يكفل المزيد من النمو والتطور المتوازن والمستقر للاقتصاد الوطني، تقتضي البدء فورا بنشر ثقافة الحوكمة والادارة الرشيدة تمهيدا لإلزام الشركات والمؤسسات باحترام مبادئها.

وتعتبر الحوكمة الرشيدة للشركات حجر الأساس للتنمية الاقتصادية في اقتصادات الدول, وقد حازت على قدر كبير من اهتمام وعناية السلطات الإشرافية والرقابية والمنظمات المالية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي, حيث تعود الحوكمة الرشيدة للشركات بمجموعة من المزايا والفوائد سواء على صعيد الدولة والمجتمع أو على صعيد الشركة.

فعلى صعيد الدولة والمجتمع, تجنب الحوكمة الاقتصاد الوطني الأزمات الاقتصادية عن طريق تقليل مخاطرها, كما وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة الاقتصادية وتدعيم قدرتها التنافسية في الأسواق مما يساعد على التوسع وإيجاد فرص عمل جديدة.

أما على صعيد الشركة, فتحقق حوكمة الشركات مجموعة من المزايا تتجلى أهمها في ضبط الفساد ومكافحته عن طريق تعزيز شفافية إجراءات المحاسبة, وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للشركة المعنية من خلال العمل على تعزيز ثقة المستثمرين بالشركة ومركزها المالي, بالإضافة إلى تعظيم ربحية الشركة، إذ إن حوكمة الشركات الجيدة تساهم في تخفيض تكلفة رأسمال المنشأة، وتساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، والحد من هروب رؤوس الأموال ومكافحة الفساد.

ونتيجة لذلك بدأت جهود حثيثة في دولة الكويت لترسيخ قواعد جديد لحوكمة الشركات المختلفة, فصدر قانون الشركات الجديد رقم 25/2012 متضمناً بعض الملامح الرئيسية لقواعد حوكمة الشركات, وأناط بمجموعة من الجهات مهمة وضع قواعد لحوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها, ونتيجة لذلك أصدرت هيئة أسواق المال قواعد لحوكمة الشركات الخاضعة لسلطان رقابتها في عام 2013, احتوت على تنظيم جديد متكامل لحوكمة الشركات بصفة عامة, وقدمت نموذجاً لحوكمة مجلس الإدارة بصفة خاصة.

وأهم ما يميز قواعد الحوكمة التي أصدرتها الهيئة الصفة الإلزامية لها, حيث يتعين على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويدها بشكل ربع سنوي بما يفيد التزامها بالمتطلبات الواردة في القواعد, ويتعين أن يتم الالتزام بالقواعد خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2014 مع مراعاة التطبيق الفوري لأي مبدأ او متطلب ورد في هذه القواعد ويتمتع بالصفة التشريعية الملزمة سواء كان في قانون الشركات ولائحته أو في قانون الهيئة ولائحته.

ورتبت قواعد الحوكمة جزاء يوقع على عاتق مخالفة القواعد وهو قيام المسؤولية التأديبية للمخالف وفقاً لأحكام قانون الهيئة رقم 7/2010.

واستناداً إلى ذلك, يتعين على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال والمخاطبة بقواعد الحوكمة ومراعاة لمسؤولياتها القانونية في ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة في حلول نهاية عام 2014 القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بالالتزام بمتطلبات الحوكمة الجديدة وتفادي التعرض للمساءلة القانونية.

قي القسم الثاني من المقال سوف نتعرض لأهم الإجراءات التي يتوجب على الشركات المدرجة في البورصة القيام بها استعدادا لتطبيق مبادئ الحوكمة.

 

* أستاذ قانون الشركات 

كلية الدراسات التجارية